أكد الباحث الأثری سامح الزهار المتخصص فی الآثار الإسلامية والقبطية أن نزيف سرقة الآثار الإاسلاميه والتعدي عليها فی مختلف المحافظات سوف يستمر ويتزايد إذا لم تتخذ الدولة إجراءات رادعه لمكافحة تلك السرقات ..مشيرا إلی أن هناك عدة أسباب تساهم فی تكرار تلك السرقات بشكل متزايد.
وكشف الزهار - فی تصريح له اليوم - إن أحد أهم هذه الأسباب هو ضعف قانون حماية الآثار القانون 117 لسنة 1983 و المعدل بالقانون 3 لسنة 2010 ، الذي يعتبر سرقة الآاثار جنحه و بالتالي فالعقوبة تكون مخففة، كما أن تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة الذي يأتي على رأسها وزارة الأوقاف فی الإشراف علی الآثار يأتی من أبرز أسباب حدوث تعديات وسرقات.
وأوضح أن وزارة الآثار تشرف أثريا فقط على الآثار الإسلامية المسجلة فى عداد الآثار ولكن لا تملكها فملكيتها تقع على عهدة وزارة الأوقاف ، كما أن الأثر لديهم عبارة عن عهده، وهم المسئولين عن تأمينه والإبلاغ فورا إذا حدث أي تعدي عليه إلى الجهات المختصة،
وللأسف الشديد دائما يتم اتهام وزارة الآثار بالتقصير في ذلك الأمر، لكن فى الحقيقة الأوقاف هي المسئول مسئوليه كاملة.
وطالب بأن تقوم وزارة الأوقاف على الفور بتسليم كافة المساجد والمباني الأثرية إلى وزارة الآثار لإيقاف تلك المهازل الی جانب فصل شرطة السياحة عن الآثار حتي توجد جهة معنيه بتأمين الأثر ولا يتم تشتيتها بين المسئوليتين.
وقال إن من أبرز السرقات التی حدثت علی مدی السنوات الماضية و كانت فيها الأمور سالفة الذكر عاملا أساسيا سرقة "النص التأسيسى" من المنبر الخشبى لمسجد "تمراز الأحمدى"، و سرقة النص التأسيسى لإيوان السادات الثعالبة التابع لمنطقة الإمام الشافعى ، و سرقة الحشوات المكفتة بالفضة من باب مسجد السلطان برقوق بشارع المعز ، وسرقة أجزاء من الباب الخشبي لمسجد الأشرف برسباي الأثري بمنطقة الجمالية ، وسرقة لحشوات منبر مسجد السلطان الأشرف قايتباى بصحراء المماليك .
وأضاف أن من بين تلك السرقات سرقة حشوات جانبي منبر مسجد الطنبغا المارداني ، وسرقة بعض حشوات منبر مسجد أبو حريبة، وسرقة العديد من حشوات مسجد المؤيد شيخ و التي تكررت حوالى ثلاثة مرات، وسرقة حشوات بابي الروضة من منبر مسجد أزبك اليوسفي،
واختفاء منبر مسجد قانيباي الرماح ، وسرقة حشوات وزخارف الأطباق النجمية المكونة للمنبر وكرسي المصحف من مسجد جانم البهلوان بالمغربلين بمنطقة الدرب الأحمر.
وأشار إلی أن آخر تلك السرقات التی وقعت الشهر الماضي سرقة النص التأسيسى لسبيل محمد كتخدا الحبشى بمنطقة الدرب الأحمر في شارع باب الوزير بجوار مسجد أحمد المهمندار ،والذي يميزه أن به كتابات قيمه عبارة عن أربعة أبيات شعرية باللغة التركية ويعتبره علماء الآثار من أهم الأسبله حيث تن تخطيط هذا السبيل من الداخل مرحلة انتقال بين الأسبلة المشيدة على الأسلوب المحلى المصرى والأسبلة المتأثرة بالأسلوب التركى ذات الواجهة المقوسة نصف الدائرية.
ومن هذا المنطلق طالب الباحث الاثری سامح الزهار مجلس الوزراء بضرورة التدخل السريع و إيجاد الحلول العملية للحد من نزيف سرقة الآثار المستمر للحيلولة دون وقوع مثل هذه الكوارث الثقافيه مرة أخري.
وكشف الزهار - فی تصريح له اليوم - إن أحد أهم هذه الأسباب هو ضعف قانون حماية الآثار القانون 117 لسنة 1983 و المعدل بالقانون 3 لسنة 2010 ، الذي يعتبر سرقة الآاثار جنحه و بالتالي فالعقوبة تكون مخففة، كما أن تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة الذي يأتي على رأسها وزارة الأوقاف فی الإشراف علی الآثار يأتی من أبرز أسباب حدوث تعديات وسرقات.
وأوضح أن وزارة الآثار تشرف أثريا فقط على الآثار الإسلامية المسجلة فى عداد الآثار ولكن لا تملكها فملكيتها تقع على عهدة وزارة الأوقاف ، كما أن الأثر لديهم عبارة عن عهده، وهم المسئولين عن تأمينه والإبلاغ فورا إذا حدث أي تعدي عليه إلى الجهات المختصة،
وللأسف الشديد دائما يتم اتهام وزارة الآثار بالتقصير في ذلك الأمر، لكن فى الحقيقة الأوقاف هي المسئول مسئوليه كاملة.
وطالب بأن تقوم وزارة الأوقاف على الفور بتسليم كافة المساجد والمباني الأثرية إلى وزارة الآثار لإيقاف تلك المهازل الی جانب فصل شرطة السياحة عن الآثار حتي توجد جهة معنيه بتأمين الأثر ولا يتم تشتيتها بين المسئوليتين.
وقال إن من أبرز السرقات التی حدثت علی مدی السنوات الماضية و كانت فيها الأمور سالفة الذكر عاملا أساسيا سرقة "النص التأسيسى" من المنبر الخشبى لمسجد "تمراز الأحمدى"، و سرقة النص التأسيسى لإيوان السادات الثعالبة التابع لمنطقة الإمام الشافعى ، و سرقة الحشوات المكفتة بالفضة من باب مسجد السلطان برقوق بشارع المعز ، وسرقة أجزاء من الباب الخشبي لمسجد الأشرف برسباي الأثري بمنطقة الجمالية ، وسرقة لحشوات منبر مسجد السلطان الأشرف قايتباى بصحراء المماليك .
وأضاف أن من بين تلك السرقات سرقة حشوات جانبي منبر مسجد الطنبغا المارداني ، وسرقة بعض حشوات منبر مسجد أبو حريبة، وسرقة العديد من حشوات مسجد المؤيد شيخ و التي تكررت حوالى ثلاثة مرات، وسرقة حشوات بابي الروضة من منبر مسجد أزبك اليوسفي،
واختفاء منبر مسجد قانيباي الرماح ، وسرقة حشوات وزخارف الأطباق النجمية المكونة للمنبر وكرسي المصحف من مسجد جانم البهلوان بالمغربلين بمنطقة الدرب الأحمر.
وأشار إلی أن آخر تلك السرقات التی وقعت الشهر الماضي سرقة النص التأسيسى لسبيل محمد كتخدا الحبشى بمنطقة الدرب الأحمر في شارع باب الوزير بجوار مسجد أحمد المهمندار ،والذي يميزه أن به كتابات قيمه عبارة عن أربعة أبيات شعرية باللغة التركية ويعتبره علماء الآثار من أهم الأسبله حيث تن تخطيط هذا السبيل من الداخل مرحلة انتقال بين الأسبلة المشيدة على الأسلوب المحلى المصرى والأسبلة المتأثرة بالأسلوب التركى ذات الواجهة المقوسة نصف الدائرية.
ومن هذا المنطلق طالب الباحث الاثری سامح الزهار مجلس الوزراء بضرورة التدخل السريع و إيجاد الحلول العملية للحد من نزيف سرقة الآثار المستمر للحيلولة دون وقوع مثل هذه الكوارث الثقافيه مرة أخري.
