كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن عملية التقييم التى تجريها بعض المؤسسات السيادية أوصت فى تقاريرها بزيادة عدد الوزراء المرشحين للخروج فى التعديل الوزارى المرتقب، من 5 إلى 9 وزراء، وتضم القائمة «التعليم العالى، والآثار، والقوى العاملة، والصناعة، والكهرباء، والزراعة، والبيئة، والسياحة، والبترول». وأوضحت المصادر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بدأ قبل أيام، إجراء مقابلات سرية مع عدد من المرشحين لدخول الحكومة.
وكشفت المصادر أن تقييم الأجهزة السيادية كشف أن غالبية الوزراء المرجح خروجهم لم يقدموا الخدمات المطلوبة للجمهور، إضافة إلى عدم قدرتهم على التطوير، كما أنهم لم يقدموا أى جديد فى ملفاتهم منذ تشكيل الحكومة. وأضافت أن «الإهمال الذى يعانيه ملف الآثار خاصة فيما يتعلق بالمتاحف والمخازن، يعد أحد أبرز أسباب استبعاد الدكتور ممدوح الدماطى من الوزارة، فيما يعد انهيار وضع السياحة والتكلفة الباهظة لسفريات الوزير هشام زعزوع دون مردود على القطاع أهم أسباب ترشيح خروجه».
الأمر نفسه ينطبق على الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة، بسبب الشكاوى التى تلقاها مجلس الوزراء من بعض النقابات العمالية التى رفضت التعامل مع الوزيرة، بحسب المصادر، التى أكدت أيضاً أن المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، هما أبرز البدلاء المحتملين للدكتور محمد شاكر، بعد الأزمات التى وقعت خلال العام الماضى سواء فى انقطاع التيار أو ارتفاع فواتير الاستهلاك على المواطنين.
وأوضحت المصادر أن الدكتور عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، هو المرشح الأقرب لتولى منصب وزير الزراعة خلفاً للدكتور عادل البلتاجى، الذى رفضت 18 نقابة وائتلافاً زراعياً التعامل معه، فضلاً عن أزمة الأسمدة الزراعية، ومحصول القطن، والتعديات على الأراضى، والمطالب العديدة فى أكثر من مناسبة بإقالته.
وأكدت المصادر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، سلما بالفعل ملف حركة المحافظين لرئاسة الجمهورية، ولم يعد للحكومة دور فيه، وفى انتظار عودة الرئيس من الكويت.
وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن حركة المحافظين المرتقبة ستشمل تغيير ما بين 10 و15 محافظاً على الأكثر، ومن المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية لرئيس الوزراء بحى الأسمرات بمنطقة المقطم أن الحركة المقبلة لن تكون بنظام الكوتة، كما ردد البعض، مشيراً إلى أن اختيار القيادات العسكرية سيكون وفق شروط معينة.
