ايجى ميديا

تلقت مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء تقارير هامة من الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة ترصد أهم أوجه الخلل والقصور في منظومة التعليم والطاقة والنقل والصحة.
وتضمنت التقارير مجموعة من التوصيات لتطوير العمل في تلك المنظومات وتواصل «الوفد» علي حلقات نشر هذه التقارير المعروضة حالياً علي مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، وتبدأ «الوفد» أولي الحلقات بالنشر التقرير الخاص بمنظومة الطاقة في مصر.
كشف تقرير مختصر عن أعمال لجنة منظومة الطاقة عدم استدامة الاعتماد علي الانتاج المحلي من مصادر البترول والغاز الطبيعي في انتاج الطاقة الكهربائية من المحطات الحرارية بكافة أنواعها خلال السنوات المقبلة.
وحذر التقرير من استخدام الفحم كوقود، مشيراً إلي أن الفحم يعد أسوأ أنواع الوقود الأحفوري من حيث كمية ونوعية الانبعاثات التي تشمل الكثير من ملوثات الهواء الضارة بالبيئة وصحة الانسان ويؤدي تشغيل محطة توليد الكهرباء المستهدفة بقدرة 3 آلاف ميجاوات بالفحم بدلاً من الغاز الطبيعي إلي زيادة الانبعاثات من أكاسيد النيروجين بنسبة 32 من أوكسيد الكبريت بنسبة 493 طنا والجسيمات الدقيقة 10 PM بنسبة 17 طنا والجسيمات الدقيقة 2.5 PM بنسبة 7 أطنان وانبعاثات الكربون بنسبة 10 أطنان تقريباً.
وأشار التقرير إلي الزيادة الإضافية في التكلفة المجتمعية التي سوف يتحملها الاقتصاد القومي واستخدام الفحم كوقود ما بين 1.6- و5.9 مليار دولار سنوياً.
وتشير الدراسة إلي أن التكاليف المجتمعية التي تم تقديرها لا تشمل الخسائر المترتبة علي تدهور البيئة الساحلية والتنوع البيئي وخسائر النشاط السياحي عند استيراد الفحم من خلال موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وشددت الدراسة علي ضرورة مراعاة التأثير السلبي من استخدام الفحم علي موقف مصر التفاوضي بشأن التعويضات التي تستحقها مصر كإحدي الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية.
ونوه التقرير إلي انه لا يمكن الاعتماد علي الضوابط والمعايير وحدها لحماية البيئة من الاثار السلبية لاستخدام الفحم في ظل النظم التشريعية والاقتصادية والمجتمعية التي تسود مصر منذ عقود طويلة والتي أدت بالفعل إلي تدهور البيئة.
وشدد التقرير علي أن التكاليف المجتمعية لتوليد وحدة الطاقة الكهربائية سوف تنخفض بشكل كبير في حال الاستفادة من الطاقات النظيفة المتجددة مثل (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح).
وأضاف التقرير المعروض علي مكتب رئيس الجمهورية انه لن تجدي إقامة بعض المشروعات متناهية الصغر من المحطات المائية علي بعض الترع والرياحات في أي إضافة ملموسة للقدرات الكهربائية ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليها في تدبير المتطلبات في الطاقة مستقبلاً.
وأشار التقرير إلي أن المخطط إضافته من محطات التوليد لطاقة الرياح مستهدف بإجمالي 2090 ميجاوات حتي عام 2018 يمثل مساهمة ضعيفة نسبياً للمطلوب إضافته سنوياً لمجابهة الزيادة في الأحمال والطلب المتزايد علي الطاقة والذي يقدر سنوياً بـ3 آلاف ميجاوات.
وكشف التقرير ارتفاع تكلفة الكيلو وات/ ساعة المولد من طاقة الرياح بلغت تكلفته خلال عام 2012/2013 نحو 54 قرشا يتم بيعه للشركة المصرية لنقل الكهرباء بنحو 16 قرشاً للكيلو وات/ ساعة بخسارة نحو 38 قرشا للكيلو وات/ ساعة.
وفيما يتعلق بالطاقة النووية ثمن التقرير استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بأنه أمر ضروري لمواجهة الاحتياجات المستقبلية.
وشدد علي أن موقع الضبعة يعد الموقع الوحيد والأمثل في الوقت الحالي لإنشاء محطات نووية نظراً لطبيعته الجغرافية ووقوعه خارج حزام الزلازل وارتفاعه عن سطح البحر ما بين 5- 10 أمتار ونوه التقرير إلي أن اختيار موقع آخر سيستغرق ثلاث سنوات علي الأقل لاجراء الدراسات اللازمة فضلاً عن إنفاق ملايين الجنيهات وتأخر البرنامج حتي عام 2025 مما يترتب عليه استهلاك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والمازوت تقدر بنحو 12 مليار دولار.
وكشف التقرير ان تقادم بعض المحطات لانتاج الكهرباء كان من أهم أسباب عجز انتاجها حيث بلغ العجز ذروته خلال شهر مايو 2013 ووصلت الي 5200 ميجاوات.
وكشف التقرير ان تقادم بعض المحطات حيث يرجع تاريخ التشغيل لبعض محطات التوليد إلي عام 1960 منها محطة خزان أسوان المائية مما له الأثر علي الطاقة المولدة منها وارتفاع تكاليف صيانتها وزيادة معدل استهلاك الوقود لبعضه.
وكشف التقرير ان عدد المحطات التي تعمل منذ أكثر من 20 عاماً بلغ عدد 22 محطة مما يمثل 40٪ من إجمالي عدد المحطات البالغة 49 محطة وبنسبة 39٪ من الطاقة الاسمية المولدة.
كما كشف التقرير انخفاض إنتاجية بعض المحطات من عام لآخر والتي تراوحت نسبة الانخفاض بها 5.49٪ لبعض المحطات و37.78٪ لمحطات أخري.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ان انخفاض جودة بعض المواد البترولية أدي لتفاقم أزمة الكهرباء وانخفاض إنتاجية التوليد ومنها انخفاض ضغط الغاز الوارد لبعض المحطات وسوء مواصفات المازوت فضلاً عن عدم الالتزام برامج الصيانة المخططة سواء الدورية أو المتوسطة أو الجسيمة.
وكشف التقرير تزايد التزامات القطاع تجاه الغير حيث بلغت الالتزامات طويلة الأجل للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها في يونية 2013 نحو 89.900 مليار جنيه فضلاً عن تزايد المتأخرات المستحقة لشركات الكهرباء طرف الجهات الحكومية وكذا الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وشركات مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة انخفاض نسب التحصيل لمبيعات التيار وبلغت قيمة هذه المتأخرات حتي 30 يونية 2013 نحو 10.180 مليار جنيه.
وكشف التقرير عدم حصول شركات الكهرباء علي كامل الدعم المستحق لها طرف وزارة المالية عن حروق أسعار المواد البترولية البالغة نحو 9.61 مليار جنيه.
ونوه التقرير إلي زيادة حجم التشابكات المالية بين شركات الكهرباء وكل من وزارة المالية وقطاع البترول والجهاز الإداري للدولة الأم الذي يتطلب ضرورة قيام وزارة المالية لفض هذه التشابكات لدورها الوسيط بين الأطراف المختلفة.
كما كشف ارتفاع نسبة فاقد الطاقة الكهربائية وبلغت خلال 9 أشهر من 1/7/2013 إلي 31 مارس 2014 نحو 2.134 مليار جنيه.
أكد التقرير أهمية الربط الكهربائي المصري- السعودي لما تملكه الدولتان من أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي مقارنة بباقي الدول العربية حيث تبلغ قدراتهما الإجمالية 90 ألف ميجاوات والاستفادة من اختلاف وقتي الذروة في البلدين في تبادل الطاقة حيث تقع ذروة الأحمال في السعودية خلال فترة الظهيرة وفي مصر خلال فترة المساء وبفاصل زمني لا يقل عن 3 ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة في حدود 3 آلاف ميجاوات.
وشدد التقرير علي أن إنشاء النهضة تحت أي ظرف سوف يؤدي إلي خفض الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المائية بنسب مختلفة تتراوح بين 13.9٪، 50.74٪ وبما يعادل 1824 ميجاوات و6652 ميجاوات علي التوالي وقدم التقرير المعروض علي مكتب رئيس الجمهورية عدداً من التوصيات للتغلب علي أزمة الطاقة أهمها ان الترشيد في استخدام الطاقة أصبح ضرورة حتمية وضرورة تدبير المصانع كثيفة الاستهلاك لاحتياجاتها من الغاز الطبيعي بشراء تلك الاحتياجات من حصة الشريك الأجنبي مباشرة واستخدام الوفر الناتج في سد الاحتياجات المتزايدة لمحطات التوليد مع تعديل التشريعات القانونية والاتفاقيات المرتبطة بذلك مع تشجيع الاستثمار في الصناعات كثيفة العمال منخفضة الاستهلاك للطاقة وتشجيع التوسيع في استخدام الطاقة الشمسية في المباني الحكومية وإنارة الطرق وتشجيع استخدام السخانات الشمسية بأسعار تناسب أصحاب الدخول المحدودة.
وأوصي التقرير بضرورة تشكيل لجنة فنية محايدة للتفتيش علي محطات التوليد والمحولات وقيام مجلس الوزراء بسداد المتأخرات المستحقة لشركات الكهرباء طرف الجهات الحكومية وسداد وزارة المالية لدعم المستحق لشركات الكهرباء واجراء مباحثات حثيثة مع الجانب الاثيوبي لخفض الاثار السلبية لإنشاء سد النهضة وضرورة اتخاذ خطوات جادة لزيادة توصيل العدادات الكودية للمنشآت المخالفة وزيادة حملات إدارة شرطة الكهرباء لضبط سرقات التيار مع ضرورة تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة سرقة التيار واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة في إنارة الشوارع والطرق والمنازل وضرورة تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية بالتزامن مع استخدام التوقيت الصيفي لتخفيض ساعات الذروة للأحمال الكهربائية والاستفادة من المخلفات العضوية كمصدر للطاقة النظيفة واستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من المواد البترولية السائلة في محطات انتاج الكهرباء نظراً لكفاءة استخدامه.