يترقب المسئولون فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبشكل خاص القطاع الاقتصادى، الخطاب المنتظر وصوله من وزارة المالية لإعلان موقفها الرسمى بخصوص زيادة تعريفة المشاهدة التليفزيونية على فاتورة الكهرباء لتصبح 2 قرش بدلاً من 2 مليم، وهى الخطوة التى يعتمد عليها «ماسبيرو» ضمن عدة إجراءات أخرى،وهي الخطوة التي رفضتها الحكومة قبل ذلك لكن ماسبيرو يحاول اقناعها مرة اخري لتسديد مديونياته الخارجية وزيادة دخله المالى، خاصة أن هذه الخطوة تتضمن زيادة قرشين على فاتورة الكهرباء لكل 50 كيلووات، على أن يكون أول 50 كيلووات مجاناً، وتنص أيضاً على زيادة مبلغ 50 جنيهاً على كل سيارة يتم ترخيصها لوجود راديو بها، بالإضافة إلى 20 جنيهاً زيادة على كل جهاز تليفزيون يتم استيراده من الخارج، أو يخرج من المصانع المصرية، وتضاف الزيادة إلى فاتورة البيع، وهذا سيزيد الدخل المالى لماسبيرو بما يوازى ملياراً وثلاثمائة وخمسة ملايين جنيه سنوياً، بالإضافة إلى اقتراح آخر، وهو أن تكون الزيادة 3 قروش على كل كيلووات، مما سيوفر للاتحاد سنوياً ملياراً وسبعمائة واثنين وأربعين مليون جنيه، وهذه الاقتراحات رفعها عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مذكرة رسمية إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء منذ ما يقرب من ستة أسابيع.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها تقديم مثل هذه المذكرة، حيث سبق أن تم تقديمها لثلاثة وزراء مالية سابقين ولكن لم يتم اعتمادها أو الموافقة عليها رسمياً لتدخل حيز التنفيذ
