ويتناول الكتاب تاريخ مصر من خلال رصد وتحليل ما حدث فى الفترة من عصر الملك فؤاد الأول إلى عصر مبارك من خلال طريقة التركيز على مشاهد وتفاعلات أشهر الاستجوابات البرلمانية فى تاريخ مصر، لذلك بدأ الكتاب برصد تجربة مجلس شورى النواب.
ويقول الكاتب في المقدمة "أحسب أن النضال ضد الاحتلال كان فرصة لبروز عناصر جديدة في الحياة السياسية في مصر، حقيقة كما كان النفوذ الأجنبي أو الإنجليزي تحديداً فى مصر قبل عام 1882 أقل من أن يطاول النفوذ الفرنسي والمعارض له.
وظلت العناصر المؤثرة في العمل السياسي في هذه الفترة موزعه بين القصر والبلاط والشعب، وكان مجلس شورى النواب قد تكون على النمط الأوروب كما أراده إسماعيل ليحقق به حكماً أو توقراطياً، ولكن هذه الفكرة سرعان ما تعثرت بإقامة مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية في عام 1883، حيث تعذر البرهنة على تأثير الفكر الأوروبي الغربي في المجلس أو بين المواطنين.
وأضاف الكاتب "أن مصر كانت هي الدولة الأولى من بين الدول الناطقة باللغة العربية، التي خرجت على الحكم التركي أيام محمد على، وكان التأثير الأدبي والاجتماعي التركي واضحاً على السياسي بالتبني التدريجي للأفكار الغربية في محاولة وضع نظام للحكومة والحياة السياسية على النمط الأوروبي الغربي . ففي عام 1866 أنشأ إسماعيل باشا مجلس شورى القوانين المشهورة على النمط الغربى، ومر 60 عاما على هذا المجلس حتى يمكن أن يتحول بعد ذلك إلى شىء بشبه المجالس النيابية الغربية التي أقيم على نمطها".
