وأضاف الدماطى أن "الآثار" بصدد الانتهاء من اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن مطلع العام القادم.
وأوضح أن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في إطار جهود وزارة الآثار لمحاربة تهريب الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية، خاصة بعد حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر عقب أحداث ثورة 25 يناير، لافتاً إلي أن أي قطعة أثرية مصرية سواء كبر حجمها أو صغر تمثل جزءا من هوية هذا الشعب وحضارته التي لا يمكن التفريط فيها.
وأكد أن توقيع مثل هذه المذكرة يعد خطوة أولى لتوقيع اتفاقيات دولية مشابهة في المرحلة القادمة مع عدد من الدول الأخرى لمحاربة ظاهرة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية.
من جانبه قال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة إن وزارة الآثار كانت قد تقدمت في شهر أبريل الماضي بطلب إلي الخارجية الأمريكية لفرض قيود على استيراد الآثار المصرية وذلك باعتبار السوق الأمريكية هي أكبر أسواق الاتجار بالآثار في العالم، وبناء عليه تم عمل جلسة استماع في شهر يونيو الماضي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن حضرها أعضاء اللجنة المصرية وعدد من علماء الآثار حيث وافقت اللجنة الاستشارية الأمريكية للممتلكات الثقافية بالإجماع علي توقيع المذكرة ورفعت توصياتها إلى وزارة الخارجية الأمريكية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيعها.
وحول أهمية هذه المذكرة في ظل وجود اتفاقية اليونسكو 1970 والتي تجرم الاتجار بالممتلكات الثقافية أوضح علي أحمد أن المذكرة الجديدة تلزم جميع السلطات بالجمارك الأمريكية باتخاذ إجراءات مشددة لتحري الدقة عن أصل القطع الأثرية حال دخولها للأراضي الأمريكية.
وأشار إلى أن اتفاقية اليونسكو تضم بندًا يسمح للموقعين عليها بإبرام اتفاقيات ثنائية لحماية التراث الثقافي والأثري في حالة وجود ظروف قهرية تهدد هذا التراث.
