* المنتج أحمد فاروق: قراءة المسلسل الواحد بالرقابة يستغرق 21 يوما
* رئيس الرقابة: المشكلة عدم رغبة المنتجين فى التعهد بعرض المسلسلات بعد تصويرها علينا
استمر الخلاف الحاد بين منتجى الدراما من ناحية، وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية من ناحية أخري، إثر ما قررته الرقابة بشان السيناريوهات المعروضة عليها، وقرارها عدم إعطاء اى سيناريو تصريحا بالتصوير الا بعد الحصول على تعهد من قبل صناع العمل بعرض الحلقات التى يتم تصويرها من المسلسل على الرقابة قبل عرضها على الشاشة الصغيرة، وهو ما دفع صناع الدراما لرفض هذا الطلب بحجة ان هذا نوع من تعنت الرقابة.
والحكاية بدأت حين كان صناع الدراما في السنوات الأخيرة يحصلون على التصاريح اللازمة ولا يعرضونالحلقات التى تم تصويرها على الرقابة بعد ذلك، ويتم عرضها على الشاشة مباشرة، وهو الامر الذى يخالف اللوائح والقوانين الرقابية، ويساهم ذلك ايضا فى خروج بعض الأعمال بأالفاظ ومشاهد خارجة وجريئة، يتم مهاجمة الرقابة بسببها، مما دفعها هذا العام لوضع قوانين حتى يمكن ضبطها.
وكان عدد من منتجى الدراما قد هددوا باللجوء الى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء، وذلك على خلفية هذا الخلاف مع الرقابة، ومبررين ذلك بأن تعطيل حصول الاعمال على تصاريح الرقابة يهدد أرزاق ما يقرب من 50 الف عامل يعملون فى مجال الانتاج الدرامى بشكل أو بآخر.
واشار بعض المنتجين الى أن جهاز الرقابة على المصنفات يرفض حتى الان تسلم اربعة مسلسلات تتأهب للانطلاق فى التصوير حتى تتمكن من اللحاق بموسم العرض الرمضانى وهى مسلسل "ذهاب وعودة" لاحمد السقا، و"أريد رجلا" لاياد نصار، و"عيون القلب" لرانيا يوسف.
من جهته، قال المنتج مجدى نور ان ما تفرضه الرقابة من رسوم البدء فى تصوير العمل الدرامى امر مبالغ فيه، وهو الأمر الذي تم التفاوض بشأنه حتى تم الوصول إلى حل ارتضى به الطرفان، لكن هذا الحل لم ينفذ حتى الآن بسبب تعطيل الرقابة لاستلام تلك الرسوم اعتراضًا منها على ذهاب كل تلك الأموال إلى وزارة المالية، ورغبتهم في دخولها بشكل رسمي وقانوني إلى موظفي هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وهو الأمر الذي يعود على المنتجين بالخسارة بسبب تأخر تصاريح التصوير.
واضاف "نور" ان تأخر قبول هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لحلقات مسلسلات شركة "صباح الإخوان"، وهى مسلسلات "ذهاب وعودة" لاحمد السقا، و"اريد رجلا" لاياد نصار، و"عيون القلب"، لرانيا يوسف، و"ولاد محروسة"، لمحمد رمضان، جاء بسبب مشاكل خاصة بين الرقابة نفسها ووزير الثقافة، تتمثل فى رغبة هيئة الرقابة فى الحصول على الرسوم التى تدفعها شركات الانتاج الدرامى لصالح الرقباء دون ان يتم توريدها لوزارة المالية، مشيرا الى ان شركات الانتاج ليس لها اى ذنب فى ذلك، مهددا بعمل اعتصام مفتوح بمكتب وزير الثقافة هو وباقى المنتجين الفنيين، حتى لا تتوقف اعمالهم اكثر من ذلك.
اما احمد فاروق، المنتج الفنى لشركة "العدل جروب"، فقال ان تأخر قبول هيئة الرقابة على المصنفات الفنية للمسلسلات أكثر من هذا قد يعطل تحضيرات هذه الأعمال ويهددها بعدم اللحاق بالعرض الرمضانى المقبل، خاصة أن هذه الأعمال تصنع خصيصا للتسويق خلال الشهر الكريم، مشيرا الى انه كمنتج فنى لم يتمكن من الحصول على تصاريح وزارة الداخلية الخاصة بأماكن التصوير الخارجى او اى تصريح من اى جهة سيادية اخرى بدون حصوله على الموافقة الرقابية على العمل الذى يقدمه.
وشدد فاروق على ضرورة وجود حل من قبل هيئة الرقابة فى اقرب وقت، خاصة أن قراءة المسلسل الواحد بالرقابة يستغرق 21 يوما، مؤكدا أن كل طلبات هيئة الرقابة تمت الموافقة عليها، وعلى اتم استعداد هو وباقى المنتجين الفنيين على تنفيذ اى شرط من شروط الرقابة طالما ذلك فى اطار القانون واللوائح.
واشار "فاروق" الى ان المسلسلات التى تقدم بها للرقابة هى "حارة اليهود"، من بطولة إياد نصار ومنة شلبى، بالاضافة الى مسلسلين آخرين لم يتم الاستقرار على اسميهما، مؤكدا ان جميع المسلسلات الجارى تحضيرها لشهر رمضان المقبل، تنتظر موافقة الرقابة لقراءة حلقاتها، منها مسلسلات "استاذ ورئيس قسم"، للفنان عادل امام، والتى تتولى شركة "سينرجى" انتاجه.
بينما رد الدكتور عبد الستار فتحى، رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية، قائلا انه اجتمع مؤخرا مع المخرج مسعد فودة وبعض المنتجين لانهاء تلك الازمة في حالة قيامهم بكتابة تعهد بالالتزام بالسيناريو، الذي وافقت عليه الرقابة، اضافة الى إلزام المنتج بإرسال 15 حلقة من المسلسل والتعهد بعرض الحلقات بعد تصويرها وهو ما لم يحدث حتى الان وبالتالى فلن يوافق على اى اعمال درامية تعرض على الرقابة إلا بهذه الشروط.
واوضح ان المشكلة الحقيقية هى عدم رغبة المنتجين فى توقيع تعهد بعرض المسلسلات بعد تصويرها على الرقابة حتى يتسنى لها الوقوف على مدى الالتزام بالنص الذى أجيز رقابيا، وليس كما يردد البعض بأن الرقابة ترفض من أجل تزويد الرسوم الخاصة بالسيناريو وهو امر عار تماما من الصحة.
واشار "فتحي" إلى المشكلات التى واجهتها الرقابة فى المواسم الماضية بعد تسرب الفاظ خارجة، وغيرها من المشكلات التى تحملتها الرقابة وهى فى الاساس ليست طرفا فيها.
