وأكد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، أن الوزراة مستمرة في جهودها بالتعاون مع محافظة القاهرة وكافة الجهات المعنية للحفاظ علي القاهرة التاريخية واستكمال مشروع التطوير والاحياء العمراني لها، وأعلن أن الوزراة علي استعداد لتنفيذ كافة التوصيات التي سوف تطرحها اللجنة الفنية لحماية الموقع خاصة بعد المشكلات الكبيرة التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضاف أن اليونسكو كانت قد شاركت فى مشروع القاهرة التاريخية منذ نهاية عام 2010 وحتى الآن من خلال مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية وبمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية بالحفاظ على الموقع العالمي في مصر، لهذا وجهنا الدعوة لها لزيارة المنطقة لاستكمال التعاون فيما بيننا.
وقال: "لمس أعضاء البعثة أن هناك حراكا.. ربما يكون بطيئا لكننا راغبون فى دفعه إلى الأمام، مضيفا أن الملاحظات المبدئية لأعضاء البعثة شملت بعض المبانى غير المخالفة لكنها متداخلة مع المبانى الأثرية مما يتطلب تطويرها لتتواءم مع النسيج العمراني للمنطقة.
بينما أشادت د. ندي الحسن رئيس قسم الدول العربية بمركز التراث العالمي بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة الآثار في حماية المباني الآثرية بالموقع، لكنها أشارت إلي أن الهدف الأساسي من المشروع هو الحفاظ علي النسيج العمراني للقاهرة التاريخية بشكل عام وهو ما يعاني منه الموقع بصورة كبيرة في الفترة الحالية".
وأضافت أن اللجنة سوف تتقدم ببعض التوصيات لإزالة التعديات الموجودة حيث لاحظ أعضاؤها وجود العديد من المباني الآيلة للسقوط فضلاً عن المباني المخالفة.
وطالبت بإيقاف تراخيص البناء الجديدة وإصدار قرارات إزالة للمباني المخالفة، وشددت علي الأهمية الكبيرة للتناغم بين النسيج العمراني والآثار والسمات الثقافية والاجتماعية باعتبارها مدينة حية متكاملة ليست قاصرة علي الآثار فقط، مؤكدة علي ضرورة ربط كافة المشروعات بعضها ببعض لمواجهة التحديات في القاهرة التاريخية، وخلق كوادر تكون قادرة علي إدارة الموقع.
وأشارت إلي ضرورة وضع رؤية للمدينة التاريخية خلال الخمس سنوات القادمة وتوفير مصادر التمويل اللازم للنهوض بالموقع مرة أخري.
