ناشد عدد كبير من المنتجين الفنيين، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، بالتدخل لإنقاذ صناعة الدراما في مصر بعد رفض هيئة الرقابة على المصنفات الفنية حتى اليوم، استلام حلقات مسلسلاتهم الجديدة من أجل قراءتها من قبل الرقباء للحصول على الموافقات اللازمة، تمهيدا لبدء عملية التصوير من أجل الانتهاء منها لخوض سباق الدراما الرمضانية القادم.
وأكد مجدي نور المنتج الفني، اعتزام عدد كبير من المنتجين الفنيين التصعيد، من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء ومكتب وزير الثقافة بعد الحصول على الموافقات الأمنية وفقا لقانون التظاهر، مشيرا إلى أن تأخر استلام هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، المسلسلات الجديدة حتى اليوم يعني تأخر عملية التصوير وعدم الانتهاء منها في المواعيد المحددة للحاق بالعرض في سباق الدراما الرمضانية القادم، وبالتالي تلجأ الفضائيات الأخرى لشراء أعمال درامية أجنبية وتركية جديدة، الأمر الذي يدعم صناعة واقتصاد تلك الدول على حساب صناعة الدراما في مصر.
وأوضح أن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، لم تتسلم حتى اليوم، المسلسلات بسبب مشاكل خاصة بين هيئة الرقابة نفسها ووزارة الثقافة، تتمثل في رغبة الهيئة في الحصول على الرسوم التي تسددها شركات الإنتاج الدرامي لصالح الرقباء دون أن يتم توريدها لوزارة المالية.
وقال إن الاستثمار في صناعة الدراما يتجاوز ملياري جنيه سنويا وأن الإضرار بالصناعة من شأنه أن يدفع المنتجين العرب إلي الاستثمار في الخارج بدلا من مصر، مما يضعف الصناعة ويهدد مستقبلها، إلي جانب لجوء الفضائيات المختلفة إلي شراء المسلسلات الأجنبية ودعم صناعة الدراما واقتصاد دول معادية لمصر ندعو إلي مقاطعة منتجاتها فضلا عن إدخال ثقافات غريبة على مجتمعاتنا بعرض تلك المسلسلات.
وأشار المنتج الفني مجدي نور إلى أنه من المقرر أن يتم إنتاج نحو 50 مسلسلا جديدا، ويضم كل مسلسل نحو 1000 عامل مما يعني أن هناك أكثر من 50 ألف عامل بأسرهم سيلحق بهم الضرر نتيجة عدم التصوير، معربا عن بالغ استيائه إزاء عدم تسلم هيئة الرقابة على المصنفات حتى اليوم المسلسلات الأربعة التي يعتزم تنفيذها "ذهاب وعودة" لأحمد السقا، "أريد رجلا" لإياد نصار، "عيون القلب" لرانيا يوسف، و"ولاد محروسة" لمحمد رمضان.
واتفق المنتج الفني أشرف عبد المعبود في الرأي مع مجدي نور، مؤكدا حرص عدد كبير من المنتجين الفنيين يقدر بنحو 20 منتجا فنيا يمثلون جهات إنتاج مختلفة على مخاطبة نقيب السينمائيين مسعد فودة، لمحاولة التدخل وإنهاء الأزمة لكونهم ينتمون لنقابة السينمائيين، وتم عقد اجتماع مع رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية عبد الستار فتحي، بمقر النقابة وتم الاتفاق بشكل نهائي على سداد 4500 جنيه على المسلسل الواحد نظير قيام الرقباء بقراءته، وأبلغهم رئيس الهيئة بأنه سيتم تسلم أعمالهم الدرامية، مشيرا إلي أنهم حصلوا على عدة مواعيد لتسلم مسلسلاتهم دون جدوى.
وقال عبد المعبود، إن التأخر في استلام هيئة الرقابة للمسلسلات يعني تعطيل عملية التصوير الأمر الذي يهدد آلاف العاملين بصناعة الدراما، موضحا أن الحصول على الموافقات الرقابية التى تمكنهم من الحصول على باقي التصاريح الأمنية لبدء التصوير إلي جانب التحضيرات تستغرق وقتا ومجهودا كبيرا، مناشدا الحكومة بالتدخل لانقاذ الصناعة.
وتساءل عبد المعبود:" هل ما يفعله رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، بالامتناع عن أداء العمل بعدم استلام الحلقات أمر شرعي، في ظل تقاضي هيئة الرقابة رواتب من الدولة؟!".
وفي الوقت الذي يؤكد رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية عبد الستار فتحي، أنه لم يرفض استلام أي أعمال درامية قدمت له، وإنما اشترط تسليم 15 حلقة مع المعالجة كاملة لباقي الحلقات، إلي جانب كتابة تعهد بتسليم الحلقات كاملة لهيئة الرقابة بعد الانتهاء من تصويرها لتقييمها، نوه المنتجون الفنيون بحرصهم على ذلك والتزامهم بهذا الاتفاق، مشيرين إلي أنه تم تحديد مواعيد لاستلام مسلسلاتهم من قبل الرقابة دون جدوى بسبب المشكلات الخاصة بين هيئة الرقابة نفسها ووزارة الثقافة، تتلخص في رغبة الهيئة في الحصول على الرسوم التي تسددها شركات الإنتاج الدرامي لصالح الرقباء دون أن يتم توريدها لوزارة المالية، حسب ما أكد المنتجان الفنيان مجدي نور وأشرف عبد المعبود.
وأكد مجدي نور المنتج الفني، اعتزام عدد كبير من المنتجين الفنيين التصعيد، من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء ومكتب وزير الثقافة بعد الحصول على الموافقات الأمنية وفقا لقانون التظاهر، مشيرا إلى أن تأخر استلام هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، المسلسلات الجديدة حتى اليوم يعني تأخر عملية التصوير وعدم الانتهاء منها في المواعيد المحددة للحاق بالعرض في سباق الدراما الرمضانية القادم، وبالتالي تلجأ الفضائيات الأخرى لشراء أعمال درامية أجنبية وتركية جديدة، الأمر الذي يدعم صناعة واقتصاد تلك الدول على حساب صناعة الدراما في مصر.
وأوضح أن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، لم تتسلم حتى اليوم، المسلسلات بسبب مشاكل خاصة بين هيئة الرقابة نفسها ووزارة الثقافة، تتمثل في رغبة الهيئة في الحصول على الرسوم التي تسددها شركات الإنتاج الدرامي لصالح الرقباء دون أن يتم توريدها لوزارة المالية.
وقال إن الاستثمار في صناعة الدراما يتجاوز ملياري جنيه سنويا وأن الإضرار بالصناعة من شأنه أن يدفع المنتجين العرب إلي الاستثمار في الخارج بدلا من مصر، مما يضعف الصناعة ويهدد مستقبلها، إلي جانب لجوء الفضائيات المختلفة إلي شراء المسلسلات الأجنبية ودعم صناعة الدراما واقتصاد دول معادية لمصر ندعو إلي مقاطعة منتجاتها فضلا عن إدخال ثقافات غريبة على مجتمعاتنا بعرض تلك المسلسلات.
وأشار المنتج الفني مجدي نور إلى أنه من المقرر أن يتم إنتاج نحو 50 مسلسلا جديدا، ويضم كل مسلسل نحو 1000 عامل مما يعني أن هناك أكثر من 50 ألف عامل بأسرهم سيلحق بهم الضرر نتيجة عدم التصوير، معربا عن بالغ استيائه إزاء عدم تسلم هيئة الرقابة على المصنفات حتى اليوم المسلسلات الأربعة التي يعتزم تنفيذها "ذهاب وعودة" لأحمد السقا، "أريد رجلا" لإياد نصار، "عيون القلب" لرانيا يوسف، و"ولاد محروسة" لمحمد رمضان.
واتفق المنتج الفني أشرف عبد المعبود في الرأي مع مجدي نور، مؤكدا حرص عدد كبير من المنتجين الفنيين يقدر بنحو 20 منتجا فنيا يمثلون جهات إنتاج مختلفة على مخاطبة نقيب السينمائيين مسعد فودة، لمحاولة التدخل وإنهاء الأزمة لكونهم ينتمون لنقابة السينمائيين، وتم عقد اجتماع مع رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية عبد الستار فتحي، بمقر النقابة وتم الاتفاق بشكل نهائي على سداد 4500 جنيه على المسلسل الواحد نظير قيام الرقباء بقراءته، وأبلغهم رئيس الهيئة بأنه سيتم تسلم أعمالهم الدرامية، مشيرا إلي أنهم حصلوا على عدة مواعيد لتسلم مسلسلاتهم دون جدوى.
وقال عبد المعبود، إن التأخر في استلام هيئة الرقابة للمسلسلات يعني تعطيل عملية التصوير الأمر الذي يهدد آلاف العاملين بصناعة الدراما، موضحا أن الحصول على الموافقات الرقابية التى تمكنهم من الحصول على باقي التصاريح الأمنية لبدء التصوير إلي جانب التحضيرات تستغرق وقتا ومجهودا كبيرا، مناشدا الحكومة بالتدخل لانقاذ الصناعة.
وتساءل عبد المعبود:" هل ما يفعله رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، بالامتناع عن أداء العمل بعدم استلام الحلقات أمر شرعي، في ظل تقاضي هيئة الرقابة رواتب من الدولة؟!".
وفي الوقت الذي يؤكد رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية عبد الستار فتحي، أنه لم يرفض استلام أي أعمال درامية قدمت له، وإنما اشترط تسليم 15 حلقة مع المعالجة كاملة لباقي الحلقات، إلي جانب كتابة تعهد بتسليم الحلقات كاملة لهيئة الرقابة بعد الانتهاء من تصويرها لتقييمها، نوه المنتجون الفنيون بحرصهم على ذلك والتزامهم بهذا الاتفاق، مشيرين إلي أنه تم تحديد مواعيد لاستلام مسلسلاتهم من قبل الرقابة دون جدوى بسبب المشكلات الخاصة بين هيئة الرقابة نفسها ووزارة الثقافة، تتلخص في رغبة الهيئة في الحصول على الرسوم التي تسددها شركات الإنتاج الدرامي لصالح الرقباء دون أن يتم توريدها لوزارة المالية، حسب ما أكد المنتجان الفنيان مجدي نور وأشرف عبد المعبود.
