رفضت الحكومة مقترحين لعصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بشأن زيادة رسوم الراديو و التليفزيون على فاتورة الكهرباء، بواقع قرشين أو ثلاث قروش لكل كيلوا وات.
وقدّم «الأمير»، للحكومة، 8 مقترحات بشأن تطوير ماسبيرو، قبل إعادة هيكلته، خاصة أنه لم يأخذ برأية شأن هيكلة ماسبيرو من البداية، حيث تم أخذ بعض الآراء من المهندس أسامة الشيخ الذي أعد دراسة لتطوير ماسبيرو، بالإضافة إلى وزير التخطيط أشرف العربي.
واقترح «الأمير» إعادة رسوم الراديو و التليفزيون على فاتورة الكهرباء طبقاً للقانون، بزيادة 2 قرش لكل كيلو وات بعد إعفاء الـ 50 كيلو وات الأولى بما يحقق دخل للاتحاد «مليار و ثلاث مائة و خمسة مليون جنيه» سنويًا و الاقتراح الثاني زيادة 3 قروش على كل كيلو وات مما سيوفر للاتحاد سنوياً «مليار و سبعمائة واثنان و أربعون مليون جنيه».
وقال هاني قدري، وزير المالية، الحكومة لن تفرض ضريبة جديدة على مستخدمي التليفزيون، أو الاتجاه إلى زيادة ارتفاع الضريبة المفروضة، وهي 2 مليم على كل كيلوا وات، وألمح إلى مقترحات أخرى لتطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون لكنه لم يكشف عنها، خاصة أن هذه الإصلاحات تأتي في خطة الإصلاح الإداري للدولة، التي تعمل عليها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية، لإيجاد هيكل إدراي موحد والقضاء على تعدد البدلات والحوافز والأجور والمكافآت وتوحيد هيكل الأجور في الدولة خاصة ماسبيرو.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، أنه سبق وأن تم تقديم مقترح من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بشأن رفع قيمة رسوم استخدام الراديو التليفزيون، التي يتم تحصيلها من فواتير الكهرباء الشهرية، وتم رفض المقترح من قبل الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، فيما تم رفضة مرة أخرى منذ فترة بسيطة بشكل قاطع، أثناء عمل لجنة زيادة الأسعار، التي كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يناقش ارتفاع زيادة أسعار الكهرباء في شهر يونيو الماضي.
وأضاف المصدر أن وزارة الكهرباء تعاني من صعوبات في تحصيل فواتير الكهرباء المضاف عليها قيمة رسوم النظافة، ولن تضيف زيادة أخرى على الفواتير من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفواتير وصعوبة التحصيل.
