وأصدر وزير الثقافة قرارا ألزم المتعاملين مع مكتب حقوق الملكية الفكرية وادارة قيد التصرفات بالحصول علي شهادة من غرفة صناعة السينما تفيد بأحقية طالب القيد في الفليم المراد تسجيله، فضلا عن مخاطبة وزارة العدل في اصدار تعليمات في مصلحة الشهر العقاري تمنع التصديق أو الشهر أو التوثيق في التعاملات الخاصة بالأفلام الا بعد الرجوع الي مكتب قيد التصرفات بوزارة الثقافة والموثق لديها البيانات الخاصة بالفيلم من قبل غرفة صناعة السينما.
كما أصدر وزير الثقافة قرارا آخر في شأن نوعية الأشرطة التي تودع في المركز القومي للسينما علي نحو يتفق وآليات الصناعة الحديثة الخاصة بنسخ الأفلام وذلك وفقا لما انتهي اليه مقترح اللجنة الفنية المشكلة من غرفة صناعة السينما وعدد من رجال الصناعة والمركز القومي للسينما.
تأتي هذه الجهود ضمن ما تقوم به وزارة الثقافة لتطوير منظومة صناعة السينما المصرية بالتعاون مع المسئولين عن هذه الصناعة الوطنية التي تشكل رافدا من أهم روافد الثقافة المصرية، فضلا عن أهميتها كصناعة وطنية من المنتظر أن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
