كتبت - هدي حسني
يترقب المسؤولون في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبشكل خاص القطاع الاقتصادي، الخطاب المنتظر وصوله من وزارة المالية لإعلان موقفها الرسمي بخصوص زيادة تعريفة المشاهدة التليفزيونية على فاتورة الكهرباء لتصبح 2 قرش بدلاً من 2 مليم، وهي الخطوة التي من ضمن عدة خطوات يعتمد عليها "ماسبيرو" لتسديد مديونياته الخارجية وزيادة دخله المالي، خاصة أن هذه الخطوة تتضمَّن زيادة قرشين على فاتورة الكهرباء لكل 50 كيلو وات على أن يكون أول 50 كيلو وات مجانًا.
ومن المنتظر أيضًا زيادة مبلغ 50 جنيهًا على كل سيارة يتم ترخيصها لوجود راديو بها، بالإضافة إلى 20 جنيهًا زيادة على كل جهاز تليفزيون يتم استيراده من الخارج أو يخرج من المصانع المصرية، وتضاف الزيادة إلى فاتورة البيع، وهذا سيزيد الدخل المالي لماسبيرو قدره مليار وثلاثمائة وخمسة ملايين جنيه سنويًا، هذا بالإضافة إلى اقتراح آخر وهو أن تكون الزيادة 3 قروش على كل كيلو وات، وهو ما سيوفِّر للاتحاد سنويًا مليارًا وسبعمائة واثنين وأربعين مليون جنيه، وهذه الاقترحات رفعها عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مذكرة رسميًا إلى إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، منذ ما يقرب من ستة أسابيع.
جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى لتقديم مثل هذه المذكرة، حيث سبق أن تم تقديمها لثلاثة وزراء مالية سابقين ولكن مع الأسف لا يتم اعتمادها أو الموافقة عليها رسميًا لتدخل حيز التنفيذ.
