وقد أوضحت د.منى حجاج ، أستاذ الآثار بجامعة الاسكندرية ورئيس جمعية الآثار والتى تتبنى الحملة ، أن أرض المبنى تقع على أهم شوارع الاسكندرية اليونانية التي من المحتمل أن يكون تحتها آثار- حسبما يؤكد الأثريون، وناشدوا كل مسئولى الدولة بضم أرض المحافظة إلى المتحف اليوناني الروماني.
وأكدت أن المتحف في حاجة ماسة إلى توسعات لإضافة منطقة خدمات وانتظار له ومخازن أثرية لحفظ مقتنياته الفريدة من نوعها، فضلاً عن استفادة الحركة السياحية في مصر من هذا المتحف الذي يعد من أشهر متاحف العالم وثالث أهم متحف فى مصر.
وتابعت: كما يسعى مسئولو الحملة لدعم عدد من الجهات الدولية كالمجلس الدولي للمتاحف، واليونسكو، وأساتذة الفنون والآثار اليونانية، والرومانية في الجامعات الدولية، معيدين إلى الأذهان حلم إعادة بناء مكتبة الاسكندرية الذي انطلق كفكرة صارت واقعًا تعيشه الاسكندرية ويحافظ عليه الشعب السكندري كجزء من تراثه وحضارته.
وأوضحت أن تحقيق هذا الهدف لا يقتصر على إحياء دور المتحف الثقافى والعلمى فقط بل من شأنه أن يحقق دورا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق، ذلك أن المساحة المضافة ستتيح الفرصة لإقامة ملحقات مهمة وضرورية لخدمة السائحين، كمجموعة من المطاعم التراثية والكافتيريات وحديقة متحفية ومكتبات بيع الكتب والبازارت السياحية المتنوعة بما يشبه الموجود في ملحق متحف اللوفر.
وأكدت أن إضافة أرض المحافظة لمساحة المتحف من شأنه استحداث واحد من أهم مراكز الجذب السياحي والثقافي في منطقة البحر المتوسط، وبالتالى واحد من أهم مصادر الدخل لوزارة الآثار ولخزانة الدولة بوجه عام. كما يوفر مزيدا من فرص العمل للآثاريين والعاملين بمجال السياحة، وهو ما سيفتح مجالات أخرى سياحية وفرص عمل إضافية ومزيداً من مصادر الإنفاق من جانب السياح بما يعني مزيداً من الموارد للدولة والأفراد وهي موارد قد تفوق موارد المتحف نفسه.
ولفتت الى إن توسيع مساحة المتحف يمثل إضافة قيمة لمراكز السياحة الثقافية بالإسكندرية لا تقل في أهميتها عن إقامة مكتبة الإسكندرية التي سيشكل المتحف معها محوراً سياحياً فريداً إذا ما أخذنا فى الاعتبار موقع المتحف القومي بجوارها ومتحف الموزاييك المزمع إقامته في منطقة الشلالات المجاورة أيضاً.
