أمر المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون و9 من معاونيه، للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الإمام رئيس النيابة، أن علاء رفعت عايش "فني مشروعات الإستديوهات بقطاع الهندسة الإذاعية قام بعرض مذكرة بشراء "2 شاشة بلازما، و2 شاشة بلازما 103 بوصة" ومستلزماتهم على رئيس قطاع الهندسة الإذاعية مباشرة دون العرض على رئيسه المباشر تطبيقًا لقاعدة التدرج الوظيفي وقام بشراء الشاشات بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
وتبين أن كل من اعتماد محمد عبدالله مدير إدارة السكرتارية بالشؤون الإدارية بقطاع الهندسة الإذاعية، وصبحي محمد عبدالرازق المحاسب بمخازن القطاع، قاما بتحرير استمارة صرف شيكات لشراء عدد "2 شاشة بلازما 85 بوصة ومستلزماتهم بمبلغ 303 ألف جنيه"، و" 2 شاشة بلازما 103 بوصة ومستلزماتهم بمبلغ 502 ألف جنيه" رغم مخالفة الإجراءات للقانون، كما وقع حسن محمد الأزهري مدير عام الشؤون الإدارية بقطاع الهندسة الإذاعية على مذكرات الشراء بالأمر المباشر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للشراء.
وأكدت النيابة الإدارية للإعلام في مذكرة الاتهام أن محمد أحمد علي وإيمان صلاح عبدالسلام المحاسبين بإدارة المراجعة العامة بقطاع الهندسة الإذاعية، قاما بمراجعة استمارة صرف الشيكات لشراء الشاشات رغم شراءها بالأمر المباشر بالمخالفة للقوانين، وقام مجدي أحمد عطية مدير عام المراجعة باعتماد المراجعة التي تمت على استمارة صرف الشيكات لشراء الشاشات.
وجاء بأوراق القضية أن حمدي محمد منير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" اعتمد مذكرتي شراء شاشات البلازما بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما اعتمد ناجي أمين البرقوق نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للشؤون المالية والإدارية "وكيل أول وزارة" المذكرتين التي تم عرضهما على رئيس القطاع لشراء الشاشات ومستلزماتها بالأمر المباشر.
وكشفت الأوراق أن عزة محمد يحيى رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بقطاع الهندسة الإذاعية "وكيل وزارة" اعتمدت طلبي شراء الشاشات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية بجهة عملهم.
