
واضاف رمزي: كان من الضروري حصول غرفة صناعة السينما على مستند يؤكد حق من يرغب فى التوثيق ومدى أحقيته فى تسجيل أعمال فنية وذلك بعد انتشار ظاهرة التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح رمزى قائلا : لقد طالب رئيس الوزراء بضرورة تفعيل هذا المشروع، وطالب الوزارات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء هذا المكتب، وقامت الغرفة بتوفير مقر مناسب باتحاد الصناعات المصرية ،ليشمل كافة صناعات مصر التابعة لاتحاد الصناعات المصرية لإنقاذ صناعة السينما.