الشيخ يريد سلطة...
نعم ليكمل واجبه الوظيفى فى الأزهر أو الأوقاف...
ليكمل واجبه الشرعى كداعية لدين هو خاتم الأديان..
ليكمل حياته سعيدا...
المهم يريد سلطة...
ولم تعد تكفيه السلطة المعنوية فى مجتمع عجز عن كل شىء يرتبط بالعقل والتنظيم، فأصبح صانع الفتوى والمفتش عنها فى الأضابير هو المنقذ والملجأ «قولّنا يا شيخنا... ودلّنا إحنا صح ولّا غلط... حلال ولّا عيشتنا حرام..» يقول هذا كأنه ليس بشرا، أو كأن لديه البلّورة التى تمر على جسمك ولا تتركك إلا وأنت نقيا مباركا ببركات صاحب الفتاوى...
هذه الأوضاع التى خرجت علينا بعجائب الفتاوى بداية من إرضاع الكبير، مرورا ببول الإبل وليس نهاية بأن كل رئيس يريد التمكن من مقعده يزوره سيدنا جبريل حاملا تأييد السماء وبركاتها...
الشيخ يريد سلطة... ي
ريد ضبطية قضائية ليكمل «واجبه الوظيفى والشرعى»، كما قال وزير الأوقاف، معلنا بفخر مضمر أننا وصلنا إلى عصر الشرطة الدينية...
وأن ما حاولوه أيام تحلل مبارك وبحثه عن أشكال من الشرطة تحجم المجتمع وتفتش فى عقيدته ودينه وأخلاقه باعتبارها الكنز الذى سيجعل الحكم جاهزا «شعب ماعندوش أخلاق ولا دين...
نحتاج إلى أن نربيه..»، وهذه بدايات المتاهة الكبرى التى لن يخرج منها الشعب...
إلا مسلوب الإرادة محاصرا من سلطات بعدد شعر رأس الحاكم السعيد بتقافز سلاب السلطة من حوله...
بمعنى بسيط هنيئا لكم بالشرطة الدينية التى فشل مبارك فى فرضها، وتأتى الآن كبشارة من مشايخ يبحثون عن سلطة....
فهم يحملون الآن رخصة اسمها الضبطية القضائية... وما أدراك ما الضبطية..
سيحملها أيضا نوع جديد من الشرطة... من حملة أو راسبى الإعدادية الذين ستكون مهمتهم «تحقيق الانضباط فى السلوك والقيم....»...
شرطة أخلاق مثل التى اخترعها السادات وما زالت مستمرة واسمها «شرطة الانضباط»، وكانت ضمن حزم أصدر فيها قانونا اسمه «العيب» (آه والله اسمه العيب..)، وله محكمة اسمها «القيم»، كل هذه من مخلفات عصر انتهى باغتيال الرجل.... ودخول هذه الأدوات كلها إلى مستودعات الدولة المستبدة لتخرج من جديد وتستخدم فى لحظات «كل من يطلب السلطة يأخذها..».
وأخيرا بعد التهنئة والبشارة سأترككم مع ما وصفت به الضبطية القضائية قبل ٨ سنوات تقريبا، عندما خطط نظام مبارك/ المريض/ المومياء/ الرابضة فى زنزانة طبية/ ويخضع للعلاج ومحاولات إحياء من حفارى القبور والأيتام... وكل من أغلقت سكك المصالح من حوله. «الضبطية القضائية» هى نظام يعطى له القانون الحق فى ضبط الجريمة. الأصل فيها الشرطة. لكن القانون يمنحها لجهات أخرى بقوانين خاصة. ويلاحظ عادة أن هذه الجهات الأخرى تعتنى بشؤون مصلحة عامة أو تتعلق بأمر يمثل تهديدا كبيرا على الحياة الشخصية أو على سلامة المجتمع. أشهر هذه الجهات هى: التموين والضرائب ومكاتب العمل والجمارك والرقابة التجارية أو الصناعية وغيرها.
من يملك حق «الضبطية القضائية» يكون له الحق فى ضبط الجريمة والتحرى عن جرائم ترتكب، ثم يحصل على إذن من النيابة أو قاضى التحقيق بالقبض على المتهمين.. هذا يمكن أن يحدث مع مفتش التموين أو الجمارك أو حتى مأمور الضرائب لأن أمامه وقائع أو جرائم محددة (سلعة فاسدة أو مهربة أو أموال أخفاها صاحبها ليأكل حق الدولة). هذه جرائم متعينة. ورغم ذلك يختلف حولها وهناك منازعات وحيل للهروب منها. وهناك أيضا إساءة استخدام للسلطة يمارسها حملة كارنيهات الضبط القضائى.
ماذا سيحدث إذن فى حالة المشايخ الذين يتعاملون مع «بضاعة» هى محل اختلاف أساسا؟! والأزهر حسب القانون: مؤسسة «تعليم دينى» تعمل على «إظهار حقيقة الإسلام»، وهذه مهمات تحتاج إلى أدوات ومناهج تبحث فى المطلق والإلهى والحقائق النهائية. أى أنه مؤسسة لوعاظ ودعاة مهمتهم هى نشر المعرفة المنتهية أساسا. وهنا تبدو تربية المشايخ فى الأزهر بعيدة عن التعامل مع مجالات حديثة نسبيا فى المعرفة وتعتمد على النسبى والإنسانى والحقائق الصغيرة.
<iframe src="http://tahrirnews.com/random.php" style="display:none"></iframe>
