وأضاف أن الطرود كانت ستذهب إلى مواطنة مصرية وتضم أيضا عملات أثرية وآلاف الطوابع القديمة ووثائق نادرة ترجع لعصر أسرة محمد علي (1805-1952) وإنه بمجرد انتهاء التحقيقات سوف تخاطب الوزارة الجهات والسفارات المعنية لبحث سبل تسليمها القطع التي تخصها أما القطع المصرية فسوف تودع في المتاحف.
وتضم المضبوطات عقد تنازل مكتوبا بخط اليد يخص وقف الأميرة إنجي زوجة محمد سعيد باشا -الذي حكم مصر بين عامي 1854 و1863- وتم تحريره فى بوخارست عام 1932.
ومن العملات الأثرية المضبوطة قطع عثمانية يحمل بعضها تاريخ الضرب عام 1223 هجرية (1808 ميلادية) وثماني قطع يمنية ضربت في صنعاء وقطعة كندية ترجع إلى عام 1857 وقطعة إسبانية تحمل تاريخ 1902.
وقال الدماطي إن التنسيق سيتم لإعادة هذه القطع "إلى بلدانها... باعتبارها تجسد جزءا من هوية ووجدان شعبها وتساهم في توارث تفاصيله التاريخية جيلا بعد جيل."
