وأضاف الدماطي أن القطع الأثرية كانت خرجت من مصر بطريقة شرعية، حيث أهدتها جمعية استكشاف مصر للمعهد الأمريكي للآثار بسانت لويس عام 1914 نظرا لتمويل المعهد لحفائرها وظلت به إلى أن عرضها للبيع بصالة المزادات.
وأعرب وزير الآثار عن استياء وزارة الآثار وجميع المعنيين بالشأن الأثري من عرض هذه القطع للبيع، لافتا إلى أنه يجرى الآن دراسة وضع آليات لمنع قيام المتاحف والمعاهد العلمية ببيع القطع الأثرية والاتجار فيها والتربح منها، لأنه من المفترض أن يقتصر دور هذه المؤسسات على الجانب التعليمي والتثقيفي.
من جانبه، أكد علي أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، أن إدارته قامت بالتنسيق مع كل من السفارة المصرية في لندن و"سفير مصر الدائم لدى اليونسكو" والدكتور محمد سامح عمرو والتحالف الدولي لحماية الآثار المصرية بقيادة معهد الكابيتول بجامعة جورج واشنطن والسفارة المصرية بواشنطن لإيقاف بيع القطع التي كان عددها 37 قطعة لكن المساعي المصرية نجحت في إنقاذ 36 قطعة فقط، بينما تم بيع قطعة واحدة.
وقال إن الجهود المكثفة التي تم بذلها أدت إلى تدخل متحف المتروبوليتان الذي اشتري القطع الباقية، وهو ما يضمن بقاءها معروضة للجمهور العادي وليست في مجموعة خاصة.
