صرح بذلك الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، موضحا أن القطع الأثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة شرعية حيث أهدتها جمعية استكشاف مصر للمعهد الأمريكي للآثار بسانت لويس عام 1914 نظراً لتمويل المعهد لحفائرها وظلت به إلى أن عرضها للبيع بصالة المزادات.
وأعرب وزير الآثار عن استياء الوزارة وكافة المعنيين بالشأن الأثري من عرض هذه القطع للبيع .. لافتاً إلى أنه يجرى الآن دراسة وضع آليات لمنع قيام المتاحف والمعاهد العلمية ببيع القطع الأثرية والاتجار فيها والتربح منها لأنه من المفترض أن يقتصر دور هذه المؤسسات علي الجانب التعليمي والتثقيفي.
من جانبه، أكد علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار أن إدارته قامت بالتنسيق مع كل من السفارة المصرية في لندن و "سفير مصر الدائم لدي اليونسكو" الدكتور محمد سامح عمرو والتحالف الدولي لحماية الآثار المصرية بقيادة معهد الكابيتول بجامعة جورج واشنطن والسفارة المصرية بواشنطن لإيقاف بيع القطع التي كان عددها 37 قطعة لكن المساعي المصرية نجحت في إنقاذ 36 قطعة فقط بينما تم بيع قطعة واحدة.
كانت جمعية سانت لويس الامريكية، وهى جمعية غير ربحية، التابعة للمعهد الأثري بأمريكا قد قامت بعرض مجموعة أثرية للبيع في صالة مزادات بونهامز البريطانية يوم 2 أكتوبر الحالي بعد أن تراكمت عليه الديون، ولكن منعا لحدوث فضيحة قام متحف المتروبوليتان بالتدخل بسرعة وإنقاذ الموقف وشراء تلك القطع الأثرية، خاصة وأن المعهد الأثري الأمريكى من اشد المدافعين عن أخلاقيات المتاحف.
