وطالب صالح، بأن تقوم مصر من خلال منظمة اليونسكو بالدعوة لعقد مؤتمر دولي لمناقشة أخلاقيات المتاحف والتأكيد على أن القطع الاثرية المصرية الموجودة فى المتاحف بالخارج لا يمكن أن تباع وفى حالة الرغبة فى بيعها يجب إعادة تلك الاثار إلى موطنها الاصلى مصر.
وأشار إلى انه استمرارا لمسلسل فضائح المتاحف والجمعيات الغربية وفى أقل من شهرين بعد أزمة بيع تمثال "سخم كا" فى مزاد بلندن قامت جمعية سانت لويس الامريكية، غير ربحية، التابعة للمعهد الاثرى بأمريكا بعرض مجموعة اثرية للبيع فى صالة مزادات بونهامز البريطانية يوم 2 أكتوبر الحالى بعد أن تراكمت عليه الديون، ولكن منعا لحدوث فضيحة قام متحف المتروبوليتان بالتدخل بسرعة وإنقاذ الموقف وشراء تلك القطع الاثرية، خاصة وان المعهد الاثرى الامريكى من اشد المدافعين عن اخلاقيات المتاحف.
وقال صالح إن المجموعة الاثرية التى كانت معروضة للبيع عبارة عن 37 قطعة اثرية اكتشفها عالم الاثار الانجليزى ويليام ماثيو فليندر بيترى فى عام 1913 فى المقبرة رقم 124 فى الحرجة باللاهون بمحافظة الفيوم ترجع للاسرة ال 12 للملك سنوسرت الثانى، وهى عبارة عن 5 أوانى من المرمر و 14 تميمة، و7 تمائم فضية والباقى قطع من التمائم مطعمة بالاحجار الكريمة.
وأضاف أن العالم الانجليزى قام بإهدائها لجمعية سانت لويس الامريكية فى عام 1914 لانها قامت بتمويل اعمال الحفائر الخاصة به، مشيرا إلى أن الجمعية بررت عرض تلك القطع الاثرية للبيع، وكان مقدر لها مبلغ 130 – 190 الف دولار امريكى، بتراكم المديونات عليها على الرغم من وجود اتفاقية بين المكتشف والجمعية تقضى بمنع بيع أى قطع اثرية للخاصة.
وأكد صالح ان هناك قطعة اثرية ضمن تلك المجموعة تم عرضها للبيع فى السر ولم يتمكن متحف المتروبوليتان من شرائها وهى عبارة عن "مسند للرأس من الالبستر" وتم بيعها سرا بمبلع 27 الفا و500 دولار، مشددا على ضروة سرعة اتخاذ الاجراءا ت اللازمة لوقف بيع الاثار المصرية فى الخارج خاصة وانه من الممكن ان تحذو الدول التى بها اثار مصرية حذو أمريكا وبريطانيا.
