أكد الكاتب والناشط الثقافي طه عبدالمنعم،أن العدالة الثقافية مصطلح أخرجه لنا وزير الثقافة ليناسب توجه الدولة الآن لما تدعي تطبيقه،وهو العدالة الانتقالية.
وأضاف أنه مصطلح ليس له معنى وإنحراف عن توجه لوضع استراتيجية وسياسة ثقافية لكل المصريين، ووزير الثقافة يريد أن يلهينا عن همومنا الثقافية.
وأوضح أن الورشة التى أقامها المجلس الأعلى للثقافة مؤخرا للحديث عن الاستراتيجية الثقافية، دارت المناقشات حول نشاط "الفن ميدان" الذي يتعرض لمضايقات حقيقية من الأمن، ولم يتحرك وزير الثقافة لوقفها، وكأن مصطلح العدالة الثقافية الذي تحدث عنه الدكتور جابر عصفور طويلا خلال تلك الورشة لم يكن ولن يكون له أى مدلول.
ورأى عبد المنعم أن الاستراتيجية الثقافية لن يكون لها وجود إلا بتعاون مسئولين فى وزارة الثقافة (حكوميين) مع عاملين فى المجتمع المدنى الثقافى (مستقلين)، أما الانفراد بوضعها فلا يعني سوى أن مألها سيكون الأدراج.
وتساءل: الى متى سيظل تيسير العمل الثقافى فى مصر فى يد فرد واحد بدلا من سياسة وإستراتيجية محددة وواضحة.. نظام الفرد الواحد الذى يريد أن يمسك كل خيوط اللعبة فى يديه سيجعل ذلك الفرد ينتهج منهج المراقبة والعقاب.
واستطرد متسائلا: إلى متى سيظل نظام الرشاوى الصغيرة بتعيين فلان هنا والوجه الجديد هناك ونتجاهل الأقتراب من المشكلة الحقيقية، وهى بالأساس عدم وجود إرادة قوية وواضحة لتنفيذ المخططات الثقافية للنهوض بهذا البلد.
ولاحظ طه عبد المنعم أن كثيرا من سلاسل هيئة قصور الثقافة متوقفة بشكل غير رسمى، ومن الواضح أن الوزير أراد تنفيذ قراره الخاص بتقليص النشر بالتحايل وفرض الأمر الواقع.. وبصفتى أحد مؤيدي قرار توحيد جهة النشر، فإنني أرى أن هذا الأسلوب خاطئ تماما، فهو لم يناقش مع المعترضين الأمر بشكل يحترم الطرفين، لكن أسلوبه فى العمل هو التحدث إلينا (نحن الجماعة الثقافية) من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الصحفية وليس عن طريق تنفيذ سياسة ثقافية يشترك الجميع فى وضعها والإسهام فيها.