وأوضح الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، أن العملات المضبوطة تعود إلى عصر أسرة محمد علي، ويطبق عليها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وأشار إلي أنه تم مصادرة جميع العملات لصالح وزارة الآثار؛ تمهيداً لعرضها بأحد المتاحف المتخصصة.
من جانبه قال أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية: إن العملات المضبوطة عبارة عن عملات معدنية من فئة البارة عليها كتابات على الوجه والظهر بعض معالمها يعلوها الصدأ، ويوجد علي وجهها الطغراء العثماني وعلي ظهرها عبارة ضرب في مصر.
