وقال الأثريون، في مناشدتهم، إن مديرية أمن المنيا ومركز شرطة سمالوط يخالفون دستور البلاد بعدم الحفاظ على المناطق الأثرية وعدم تنفيذ قرارات الازالة الصادرة من الجهات المختصة للتعديات الواقعة على المناطق الاثرية بمركز سمالوط في محافظة المنيا
وأكدوا أن المادة 49 من الدستور تتعلق بحماية المناطق الاثرية ونصها "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها,ورعاية مناطقها، وصيانتها وترميمها,وإسترداد ما أستولي عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم".
