ناشد عدد من المهتمين بالتراث والآثار، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنظر في مطالبهم، التي قالوا عنها أنها عادلة ومشروعة وتخص الاثر والبشر، حيث قال أحمد شهاب، نائب جمعية رعاية حقوق العاملين بالأثار وحماية اثار مصر أنهم يطالبون السيسي بالنظر الى قانون حماية الاثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديله باصدار قرار بقانون يغلظ العقوبة على كل من يعتدى او يسرق او يتجار بتراث مصر الاثرى
حيث ان القانون يعتبر كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الآثار سواء إتلاف الآثار أو حيازتها أو الاتجار فيها جنحة عقوبتها القصوي الحبس 3 سنوات,وإن الجريمة الوحيدة التي يعاقب عليها القانون بالسجن هي جناية تهريب الآثار للخارج وعقوبتها 10 سنوات فقط
كما نطالبه النظر الى مطالب العاملين والدارسين والمهتمين بتراث مصر الاثرى والتى تشمل حماية المواقع الاثرية وتطهير الوزارة من القيادات الغير فاعلة وتوحيد اجور العاملين بالوزارة فهى الوزارة الوحيدة التى تتعدد بها لوائح الصرف,وتشغيل خريجى الاثار نظرا لحاجة المواقع اليهم فى مثل هذه الظروف,وتوفير رعاية صحية ادمية للقائمين على تراث مصر العظيم