كشف الدكتور علي أحمد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، عن ما يسمي بـ"غسيل الآثار المصرية في الخارج", حيث يقوم المهربون بعمل أوراق ومستندات مزورة وشهادات منشأة جديدة تدخل بها الآثار الأراضي الإنجليزية والأمريكية والفرنسية, خاصة إذا كانت القطع ليست مسجلة بالإدارة"، مضيفا: "عندما نطالب بها علينا أن نثبت أنها خرجت بطريقة غير شرعية".
وتابع في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "تجارة الآثار مربحة، وليست كل القطع بالخارج فريدة وبعض صالات المزادات تبيع قطع بأسعار قليلة 1000 أو2000 دولار".
وأضاف: "70% من القطع التي تعرض في بعض صالات المزادات مثل إيباي تكون مستنسخات, وقد أرسلنا مؤخرا لصالة أيباي لأنها بدأت في عرض قطع مصرية جديدة متأكدين بنسبة كبيرة أنها حقيقية وخرجت من الحفر خلسة, وهناك كثير من القوانين في الدول الأوروبية تبيح بيع الآثار وكثيرا ما تطالبنا بإثبات أنها خرجت بطريقة غير شرعية".