أكد الدكتور علي أحمد رئيس إدارة الآثار المستردة أن هناك دول مجاورة مثل دبي وإسرائيل والأردن، تحولت إلى دول "ترانزيت" للآثار المصرية المهربة والمسروقة.
وقال إن القطعة الاثرية التي تخرج من مصر لا تدخل السوق الأوروبية أو الإنجليزية مباشرة، لأنها ستواجه في هذه الحالة بطلب شهادة منشأ طالما أنها قادمة مباشرة من مصر، خاصة أنه بعد عام 1983 لم يعد هناك إتجار رسمي وشرعي للآثار في مصر، ولم تعد هناك شهادات تصدير للأثار، بالتالي ستخرج من مصر بطريقة غير شرعية وعادة ما تكون مخبأة في منقولات.
وأوضح أن هناك وحدات أثرية في المطارات والموانئ، ولكن هؤلاء لا يقومون بفحص أي شحنة أو طرد إلا بناء علي أخطاء من رجال الجمارك إذا شكوا أنها تحتوي على آثار أو ما شابه، ومن الوارد أن تمر قطع أثرية دون ضبطها.
وأشار إلى أن هناك مجموعة قطع تم ضبطها في مطار شارل ديجول "233 قطعة فرعونية" كانت خرجت من مصر ضمن مستنسخات أثرية مقلدة وبداخلها القطع الحقيقية، وفي مايو الماضي تم ضبط قناع مستنسخ لتوت عنخ أمون من الجص، في بريد العتبة، وتم الكشف داخله عن تمثال حقيقي ومجموعة تمائم.