نفى الدكتور محمد فوزي رئيس قطاع الأثار الإسلامية بوزارة الآثار صحة ما تردد عن القبض على سكرتيره لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل حصول المواطنين على موافقات من الآثار تتضمن خلو الأراضي المملوكة لهم من الشواهد الأثرية
وقال في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الذي قبض عليه ليس سكرتيره ،وهو أحد العاملين في الشئون الإدارية بالقطاع ويدعي"ص",حيث علم بالواقعة حينما كان في زيارة خارجية لأحد المواقع الأثرية.
وتابع فوزي:سبب إلقاء القبض عليه هو قطعة أرض تابعة للأثار الإسلامية والقبطية في وادي النطرون أراد صاحبها البناء عليها والحصول علي ما يفيد خلوها من الآثار ،وقد تم التسجيل له وضبطه متلبسا ،لكن لا أعرف من الذي يتعامل معه في القطاع ،وأنا لا أعرف هذا الموظف ولم أره من قبل.