قال الدكتور علي أحمد رئيس إدارة الآثار المستردة أننا لم نخطر حتي الآن بوجود أي قطع آثار من مجوهرات الأسرة المالكة بالخارج.
وأوضح أن متابعة الإدارة خلال الفترة الماضية لصالات ومواقع المزادات العالمية لم ترصد أي من قطع مجوهرات الأسرة المالكة عرضت عليها للبيع ،لأنها قد تباع ضمن المجموعات الخاصة,وفي هذه الحالة لا نعلم عنها شيئا حتي تظهر للبيع في مزاد,ومشكلتنا الكبري بيع أي قطع في مجموعات خاصة دون علمنا بها حيث لا نتمكن من رصدها .
وتابع في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه هناك قطع كثيرة لا يوجد لها إثبات أنها من أسرة محمد علي وبالتالي يمكن بيعها علي أنها قطعة مجوهرات عادية وهذه مشكلة كبيرة تواجهنا خاص مع القطع التي تكون مسروقة وغير مسجلة لدينا وتواجهنا عقبة كيفية نسبة هذه القطع لمصر,حيث أن مثل هذه الأثار تختلف عن القطع الفرعونية واليونانية التي من السهل جدا نسبتها لمصر من خلال شكلها دون أي إثبات آخر.
وأضاف: عندما نرصد مثلا قطعة أثار مملوكية تواجهنا مشكلة أن هذا النوع من الأثار موجود في كثير من الدول ولم يقتصر علي مصر وحدها,خاصة أن طرازه الفني يكون منتشر في كثير من المناطق، وذات مرة تلقينا إخطارا ببعض القطع المملوكية ضبطها الإنتربول الدولي في واشنطن وقارنتها ببعض القطع المماثلة في متحف الفن الإسلامي وتأكدنا أنها تخص مصر من خلال الطراز الفني والشكل الخارجي وطالبنا باستعادتها.