هل يمكن أن نحارب الفساد الآن دون أن تكون هناك شفافية؟
وهل يمكن أن نحارب الفساد ونحقق فيه إنجازًا دون الإعلان عما جرى خلال الفترة الماضية؟!
فأين تحقيقات الفساد مع رموز النظام السابق؟
لقد أجرى جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات كثيرة مع رموز النظام السابق.. ولكن ظهر أن معظم تلك التحقيقات مسكوت عنه.
وأثير الكثير من الفساد المالى لمبارك وعائلته، بل أعلن بعض الدول أن مبارك وعائلته وبعضًا من رموز نظامه لديهم حسابات سرية.. وأنها فى انتظار التحقيقات القضائية التى يمكن لمصر استعادة تلك الأموال.. إلا أنه لم يحدث أى شىء.. وكأن أمر استعادة الأموال لم يعد يهم أحدًا رغم حاجة البلاد فى تلك المرحلة إلى أى جنيه.
لقد كان نظام مبارك فاسدًا..
وليستمر الفساد جعل الناس تفسد مع بعضها بعضا.
فالفساد هو سوء استخدام المنصب العام لغايات شخصية.
وتتضمن قائمة الفساد على سبيل المثال: الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ والمحسوبية والاحتيال والاختلاس.. ناهيك باستغلال المال العام وتخصيص الأصول العامة لاستخدام خاص.
ألم يكن نظام مبارك ورجاله يفعلون ذلك.. بل إنهم باعوا أملاك لشعب تحت ادعاء خصخصة القطاع العام بثمن بخس مقابل حصولهم على عمولات ورشاوٍ.
كما قدم النظام تسهيلات بنكية لرجال أعماله فاستولوا عليها.
كما منح رجال أعماله الأراضى بأبخس الأسعار فاستولوا على مستقبل مصر.. لينشروا فيها الفساد.
ورغم أن ذلك بات معلوما للكثير، فإن التحقيقات فيها ظلت مسكوتا عنها.
وجاء الإخوان إلى السلطة ليستمروا فى ذلك، رغم ادعائهم محاربة الفساد.. فإذا بهم يتفقون مع رموز نظام مبارك للإفراج عنهم مقابل الحصول على الأموال التى لا يعرف أحد أين ذهبت!!
لقد اعتبرت منظمة الشفافية الدولية والمؤتمر العالمى لمكافحة الفساد، التى انعقدت فى نوفمبر الماضى فى البرازيل، أن من أهم أسباب ثورات الربيع العربى والمطالبات الإصلاحية فى دول العالم الأخرى هو حجم انتشار الفساد.
لقد كان أهم أسباب ثورة ٢٥ يناير.. هو فساد نظام مبارك ورجاله.. الفساد السياسى الذى أدى إلى الاستبداد بالحكم.. والفساد المالى الذى أضاع على البلاد تنمية حقيقية.. وجعل الفقراء أكثر فقرًا لصالح الأثرياء ورجال الأعمال الذين تضخمت ثرواتهم.
ولعل من يديرون البلاد يتعظون مما حدث مع نظام مبارك ورجاله وموقف الشعب منهم.. وهو ما تكرر مع نظام الإخوان الذين صاروا فى حكمهم على طريقة مبارك.. والاعتماد على أهل الثقة من أعضاء الجماعة ورجال أعمالهم وبإنكار الشفافية.. فكان مصيرهم الإطاحة بهم.. أى نعم لم يحدث شىء فى كشف فسادهم أو محاكمتهم عن ذلك إلا أنه تم فضحهم.
فلم تكن هناك إرادة سياسية تستطيع أن تحاسب الفاسدين بعد ثورة ٢٥ يناير.. وإن كان قد جرت تحقيقات للتهدئة.. ولم يكشف عنها.. وظل الأمر مسكوتا عنه.
وأصبح الآن هناك إرادة سياسية تستطيع أن تتخذ قرارًا ضد الفساد والفاسدين.
فلا يمكن أبدًا أن يكون هناك استقرار ونمو فى ظل الفساد.
فآن الأوان لمحاربة الفساد بإرادة قوية وبمكاشفة وشفافية.
كما يجب الكشف عن فساد المرحلة السابقة حتى يتعظ الآخرون.
إذن لا محاربة للفساد من دون شفافية.
