نفى مصدر مسؤول بالقطاع الاقتصادي بماسبيرو، كل ما تردد بخصوص أن اللجنة التي شكلها وزير المالية لحصر ممتلكات وأصول ماسبيرو سيكون من ضمن اختصاصتها إسقاط مديونيات ماسبيرو الخارجية، سواء لبنك الاستثمار أو أي من البنوك الأخرى التي حصل منها ماسبيرو على قروض، على مدار العشر سنوات الأخيرة.
وأضاف أن اللجنة مهمتها الوحيدة حصر ممتلكات وأصول ماسبيرو، بخاصة الأراضي التي حصلت عليها بنظام "التخصيص" من الدولة دون دفع أي مقابل، على أساس استخدامها في إنشاء استوديوهات ومراكز إرسال ولم تستغل حتى الآن، وذلك لمعرفة مصير هذه الأراضي والأصول وما إذا كان تم استغلالها للبيع أو للإيجار بشكل غير قانوني على مدار الأعوام الماضية.
