طارق رمضان يكتب بالمستندات
اسرار صرف ارباح ومكافات لمستشاري رئيس مجلس ادارة نايل سات
رئيس مجلس الادارة حصل علي ارباح قدرها 800 الف جنيها بالمخالفة للقانون الذي يمنع صرف ارباح له
تعاقدت مع مستشار قانوني بالجنيه المصري ومع شركة متخصصة في القانون بالدولار
سيارات خاصة لرئيس مجلس الادارة والمستشارين وتصرف لهم بدل انتقال بالاف
تعيش شركة النايل سات في رافيها مطلقة لاعضاء ورئيس مجلس ادارتها باعتبار انها تحقق مكاسب كل عام وليس عليها ديون لكنها تقع دائما ففي العديد من الاخطاء باعتبارها شركة مساهمة مصرية يتم تمويلها بالمال العام ومراقبتها عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات ولسنا ضد ان يحصل رئيس مجلس ادارة شركة النايل سات علي مرتبات مرتفعة او حتي يغدق علي مستشارية الذين ياتون اليه من اتحاد الاذاعة والتليفزيون راسا ولسنا ضد ان يقوم بصرف بدل سفر وهو يمتلك سيارات فارهة ولسنا ضد ان يقوم رئيس مجلس الادارة ومجلسة بالتعاقد مع اية شركات لتقديم مشارواتها الي كما لسنا ضد القرار باهلاك القمر الصناي المصري101 بمليون دولار علي حساب الشركة باعتبار ان الاهلاك للقمر جاء قبل موعده المخصص له بعام من اجل اطلاق القمر الصناعي المصري 201 بديلا عنه وهو موضوع سنقوم بمناقشته بالفاصيل باعتبار ان الشركة تقوم باطلاق اقمار صناعيه جديده وتقوم باهلاكات لاقمار صناعية علي جسابها الشخصي مما يحقق لها خسائر كبيرة بالاضافة الي سياسة التسويق الخاصة بها والحقيقة ان اللشركة التي تتعاقد مع يتولسات لبث القنوات الفضائية في اطار خطط تسويقية ومنها بث قنوات تابعة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون نفسة علي القمر الفرنسي يوتلسات يفتح الباب امام كيفية التعاقد والبث داخل الشركة خاصة مع قنوات الاخوان الملسمين مكملين ورابعة والشرق وغيرها وكيف تظهر يستقبل المواطن المصري ارسالها علي القمر الصناعي المصري وهو موضوع اخر سنعود اليه قريبا خاصة ان المعلومات الوارده في جميع تقارير الجهاز الاخير تؤكد ىان هناك تعاملات واضحة ببين النايل سات واليوتلسات وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال تسويق الاقمار الصناعية ومنها نور سات ايضا مما يلاقي بظلال من الشك عن دور االشركة المصرية للاقمار الصناعية في تاجير هذه القنوات ؟؟؟ وهو ما تنفيه الشركة دائما في جميع ردودها الرسمية حول هذه النقطة رغم رصد الجهاز المركزي للمحاسبات للعديد من عقود تاجير قنوات قمرية علي يوتلسات بمبالغ مرتفعة ؟
لكن التقرير الاخير الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)،كشف عن حجم المكافات التي تصرف للمستشارين خاصة العام الماضي 2013 والعام الحالي 2014 ولم تتغير اراء الجهاز حتي مع ردود الشركة عليه وكشف التقرير الصادر في 17 - 8 -2014 عن حجم المكافآت السنوية التى يتم دفعها للمستشارين القانونيين الذين يتم التعامل معهم من الخارج؛ حيث قامت الشركة بتجديد التعاقد مع محمد سلامة مهنا، المستشار القانونى للشركة، بداية من يناير 2013 بمبلغ 468 ألف جنيه سنوياً، مقسمة كالتالى: 25 ألفاً مكافأة شهرية و150 ألفاً مكافأة جهود متميزة و1800 جنيه أجر حضور الجلسة الواحدة فى مجلس الإدارة بإجمالى 18 ألفاً على مدار العام، دون خصم الضرائب المستحقة طبقاً للقانون، هذا بالإضافة إلى المزايا العينية التى لم يتضمنها العقد، وتتمثل فى العلاج الطبى بمبلغ 4737 جنيهاً وخط تليفون محمول،
ثم قال التقرير ايضا انه تم اعادة التعاقد معه في الفترة من تاريخ 1-1-2014 وحتي الان وامكن حصر ما تم صرفة وهو319 الف جنيها بخلاف المزايا العينية منها التعاقد معها بمكافاة شهرية تبلغ 25 الف جنيها باجمالي 150 الف جنيها بالاضافة الي 150 الف اخري كمكافاة اداء عن انتااج اعمال عام 2013 مكافاة حضور الجلسات بواقع 2700 في الجلسة الواحدة باجمالي 19200 جنيهاعن عام واحد بدون خصم الضرائب عليها ولم يتبين لما مهي الاعمال الجديده التي يستحق عنها مكافات غير تلك الاعمال العادية التي يقوم بها مستشار قانوني للشركة
وورغم وجود مستشار قانوني قدير وهو المستشار محمد سلامة مهنا الا ان الشركة استعانت بمكتب بهى الدين الإبراشى، الاستشارى القانونى، وحصر «المركزى للمحاسبات» المبالغ المدفوعة مقابل أعمال محددة بموجب فواتير فى القضايا والخدمات الاستشارية، التى قدمها المكتب من أول يناير 2012 وحتى آخر ديسمبر 2013 بلغت 59 ألف دولار أمريكى، بما يعادل 413 ألف جنيه.
وأوصى «المركزى للمحاسبات» بضرورة الحد من الاستعانة بالمستشارين، مؤكداً أن انتهاج الشركة لأسلوب التوسع فى الاستعانة بالخبرات السابقة يحول دون تحقيق الهدف من وجود هيكل إدارى وتنظيمى، كما أوصى بإعادة النظر بشأن الأعباء المالية الإضافية التى تتحملها الشركة سنوياً، والعمل على ترشيد وتخفيض مثل هذه النفقات فى ظل توافر كل الكوادر الوظيفية فى الهيكل الوظيفى للشركة.
فى سياق متصل، اعترض الجهاز على قيام الشركة بصرف مبلغ مليون وسامائه تسعة وخمسون جنيها لكل من رئيس من حصة العاملين فى الأرباح، لكل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون الفنية، بواقع 71؛829 الف جنيها لكل منهما وذلك بشكل مخالف لقرارات «مجلس الدولة» بعدم قانونية حصول رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين على حصة من الأرباح المقررة للعاملين، باعتبار أن أعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة ليسوا من العاملين بالشركة، ولا يحق لهم الحصول على أرباح، وطالب الجهاز برد هذه المبالغ، كما اعترض الجهاز أيضاً على صرف مبلغ 1800 جنيه كمصروفات بدل انتقال لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على الجلسة الواحدة، فى حين أنه تم تخصيص سيارتين لرئيس مجلس الإدارة وسيارة للعضو المنتدب للانتقالات وهي موضوعات سنعود اليها بالتفاصيل جميعها حيث تحتاج الي ان نعرف لماذا صرفت هذه المبالغ المرتفعة من حوافز ومكافات الي اخره؟ ونحن في انتطار رد الشركة عن هذه الاموال
