لا أحد فى مصر الآن إلا ويشكو من شركات المحمول والاتصالات التى تنقطع فجأة فى نفس الوقت يتحمل المواطن تكلفة المكالمة.
فقد نجحت شركات المحمول فى تحقيق هدفها الذى سعت إليه منذ دخول الخدمة مصر عن طريق الشركة المصرية الحكومية، «وتحولت الخدمة بعد ذلك إلى القطاع الخاص» أن يكون المحمول فى يد الجميع. فقد أصبح المحمول فعلاً فى يد الجميع وأصبحت هناك حاجة إلى استخدامه واستهلاكه. وحققت شركات المحمول أرباحًا خيالية وبالمليارات بعد أن استطاعت نشر المحمول وخدماته الملحقة من رسائل قصيرة وغيره. لكن فى المقابل لم تحافظ شركات المحمول على تقديم الخدمة الجيدة فى الاتصالات وإن سعت ولا تزال إلى كسب زبائن، حتى وإن لم تعد الشبكات تتحمل الزيادة فى المشتركين. لقد وصل عدد خطوط المحمول فى الشركات الثلاث التى تدير تلك الخدمة إلى ما يزيد على 100 مليون، أى أكثر من عدد سكان البلاد، بما يعنى أن هناك من لديه أكثر من خط اتصال، ولعل البعض يعلل ذلك بأنه يعمل على تفادى سقوط خدمة إحدى الشركات، فلديه خدمة أو خط آخر من شركة أخرى يمكن أن يسعفه فى اتصالاته. وقد كان متوقعًا أن تكون المنافسة بين الشركات الثلاث حافزًا على تقديم خدمة جيدة ولكن للأسف لم يحدث. فكان المهم الحصول على زبائن أكثر وتحقيق أرباح أكثر. ولا يهم أن تسقط الخدمة فى أماكن كثيرة، وليس فقط فى الاتصالات وإجراء المكالمات ولكن فى خدمات «الإنترنت» التى تقدمها الشركات. فأصبحت الشكوى كثيرة فى انقطاع الاتصالات نتيجة للأحمال الزائدة «على غرار ما يحدث فى الكهرباء». فلا أحد من المشتركين إلا ويشتكى بأنه لا يكمل اتصاله أحيانًا وتنقطع الخدمة أو يأتيه الرد كثيرًا أن المتصل خارج نطاق الخدمة رغم أنه غير صحيح ومع هذا يدفع مقابل الخدمة «المنقطعة دائما»!! ويحدث ذلك فى كل المناطق ومع كل الشخصيات، ولم تعد تلك الشركات تعمل حسابا لأحد، اللهم إلا الحصول على مزيد من الزبائن والمشتركين وتحقيق المزيد من الأرباح. وتحاول شركات المحمول البحث عن مبرر لضعف الخدمة فى نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائى وهو أمر مردود عليه بسهولة بأنها تملك إمكانيات كبرى «المفترض»، وتحقق أرباحًا خيالية تجعلها تعوض تلك الأزمة فى الوقود أو الكهرباء اللازمة للمحطات لتحسين الخدمات والأداء المميز اللذين تعمل بهما الشركات المماثلة فى العالم. كما تعتمد تلك الشركات على عدم المحاسبة فى ظل التراجع الكبير فى مساءلة تلك الشركات فأصبحت تفعل فى مشتركيها ما تريد وتزيد أحمال شبكاتها سعيًا إلى ربح أكبر على حساب أى شىء. فلم يعد الجهاز القومى للاتصالات يحاسب تلك الشركات كما كان يفعل فى السابق ويساندها على خدماتها التى تحصل على مقابل لها ولا تقدمها وإن قدمتها فإنها تكون رديئة!! ولم تعد وزارة الاتصالات تسائل تلك الشركات، بل إن الشركات أقوى من الوزارة! والحكومة غائبة، رغم أن الخدمة الرديئة من المحمول تطال الوزراء ويجدون من يطلبونهم كثيرًا خارج الخدمة رغم أنهم لم يغلقوا تليفوناتهم!! فضلًا عن غياب أى رقابة أو حماية للمستهلك أو حتى الجمعيات المدنية التى تعمل فى ذلك. فلا أحد يسأل شركات المحمول على سطوها على المشاركين عن خدمات ضعيفة. فمَن يحمى المصريين من تلك الشركات أمام غول تحقيق الأرباح فقط؟
