أكد علاء محمد ابراهيم محمد الباحث المتخصص في ترميم الآثار بالأٌقصر أن هناك عدة مبادئ عامة تحكم عمليات صيانة وترميم المباني الأثرية علي رأسها عدم القيام بأعمال الصيانة والترميم التي يترتب عليها محو أو تغيير أو تشويه أو طمس الخصائص المادية والمعنوية للمبنى الأثري من حيث الشكل والمظهر والسمات والخصائص المعمارية والفنية,وعدم القيام بأعمال الصيانة والترميم التي قد تؤدي إلى إضعاف أو الإضرار بالمواد الداخلة في تركيب المبنى الأثري.
وأوضح أنه يجب عدم الإفراط في عمليات الترميم والاكتفاء بالقدر الضروري منها لضمان بقاء المبنى الأثري، ولابد من القيام بأعمال الترميم بالكيفية والطريقة التي تسهل معها التفريق بين الأجزاء المرممة والأجزاء غير المرممة من المبنى الأثري,كما يجب استخدام مواد الصيانة والترميم التي تسهل إزالتها دون الإضرار بعناصر المبنى الأثري، وذلك عندما يراد تعديل أسلوب وطريقة الصيانة والترميم.
وأشار إلي ضرورة عدم البدء في عمليات الصيانة والترميم إلا بعد الدراسة المستفيضة والمعرفة الكافية بخواص وتأثير المواد التي سيجري استخدامها في الصيانة والترميم على المواد الداخلة في تركيب المبنى الأثري,ويجب أن تتم عمليات صيانة وترميم المباني الأثرية الهامة باشتراك المسئول عنها والمتخصص في مادتها العلمية,ومن الضروري مداومة الرقابة والتفتيش على المباني الأثرية حتى يمكن القيام بعمليات الصيانة والترميم في الوقت المناسب.
وأضاف: لما كانت الأهداف المنشودة من جميع عمليات الصيانة والترميم هي الإبقاء على المباني الأثرية,فمن الضروري اختيار مواد الصيانة والترميم التي تكفل هذا الاستمرار بحيث أن لا تتفاعل كيميائيا مع المواد الداخلة في تركيب المبنى الأثري بطريقة تؤدي إلى الإضرار بها,كما أن سوء الإستعمال يعتبر من أكثر الأسباب فتكا بالمباني الأثرية، لذلك فإنه من الضروري منع اعتلائها بالأقدام أو لمسها بالأيدي أو تشويهها بالكتابة على الجدران والأخذ في الاعتبار الأضرار التي قد تنجم عن توصيلات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.