
وتابع في تصريحات لـ"صدي البلد": " لنا أن نتخيل أنه بعد الثورة في مناطق مثل دهشور وأبو صير ونزلة السمان والأقصر حدثت حفائر خلسة كثيرة جدا للبحث عن الأثار,وطرق تهريب تلك الأثار التي عثر عليها كثيرة جدا وبمجرد خروجها وعرضها للبيع في الخارج لا أعلم عنها شيئا".
وأضاف:" لا بد من تعديل في القانون الدولي والإتفاقيات ينص علي أنه إذا ظهر أثر مصري حتي لو لم أستطيع إثبات أنه خرج بطريقة غير شرعية وهذا الأثر فريد ومهم للتاريخ المصري القديم فلا بد أن يعود للدولة صاحبة الأثر ويمكن لوزير الآثار المصري دعوة وزراء الآثار في العالم العربي والدول الكبري لتعديل وتنقيح اتفاقيات الآثار والتراث المعروفة منذ الخمسينيات حتي الآن".