قال الدكتور أحمد سعيد أستاذ الحضارة المصرية القديمة بكلية أثار جامعة القاهرة إن اتفاقية اليونسكو المتعلقة بالآثار بها ثغرات كثيرة وأبرزها أنها تحجم قدرتنا علي المطالبة بعودة الآثار الخاص بنا طالما أننا لم نثبت أنها خرجت بطريقة غير شرعية.
وتابع في تصريحات لـ"صدي البلد": " لنا أن نتخيل أنه بعد الثورة في مناطق مثل دهشور وأبو صير ونزلة السمان والأقصر حدثت حفائر خلسة كثيرة جدا للبحث عن الأثار,وطرق تهريب تلك الأثار التي عثر عليها كثيرة جدا وبمجرد خروجها وعرضها للبيع في الخارج لا أعلم عنها شيئا".
وأضاف:" لا بد من تعديل في القانون الدولي والإتفاقيات ينص علي أنه إذا ظهر أثر مصري حتي لو لم أستطيع إثبات أنه خرج بطريقة غير شرعية وهذا الأثر فريد ومهم للتاريخ المصري القديم فلا بد أن يعود للدولة صاحبة الأثر ويمكن لوزير الآثار المصري دعوة وزراء الآثار في العالم العربي والدول الكبري لتعديل وتنقيح اتفاقيات الآثار والتراث المعروفة منذ الخمسينيات حتي الآن".