وكتبت أمل علم الدين مقالا في صحيفة "هافينجتون بوست" هاجمت فيه الحكومة المصرية والقضاء المصري متهمة اياه بتنفيذ محاكمات صورية جائرة .
ووصفت خطيبة كلوني في مقالها القضية بأنها مفبركة تماما نافية أن يكون هناك ما يسمى بخلية ماريوت ، مؤكدة انهم كانوا مجرد صحفيين يمارسون عملهم ويقيمون في احدى الغرف.
وأشارت علم الدين في مقالها الى ان الصحفيين مارسوا عملهم بمهنية دون تضليل الرأي العام ولم يسبق لهم مطلقا الالتقاء بأعضاء "الإخوان" الأربعة عشر المزعومين والذين ضمتهم معهم صحيفة الإتهام.
وطالبت خطيبة كلوني ، الحكومة المصرية الالتزام بتوقيعها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، الذي يحمي حرية التعبير ويكفل الحق في المعاملة العادلة ، وتعني حرية التعبير أن التقارير المسيئة لسمعة بلد ما لا يجوز اعتبارها جناية كما هو الحال في هذه القضية.
ووصفت علم الدين القضاء المصري بأنه "حلقة شريرة" تدور تحت حماية قوانين "بالية" تنتهك الإلتزامات الدولية، ولكنها موجودة أيضا بسبب أن هناك داخل المنظومة القضائية المصرية من يشعر بأن واجبهم الوطني يملي عليهم تطبيق تلك القوانين.
