كتب إيهاب علي
قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك تعمدا فى مصادرة كثير من الأصوات المعارضة بالقبض عليهم وإيداعهم فى السجن خلال الفترة الماضية، بحسبة أن مصر تحتاج إلى فترة من الهدوء والإستقرار، وأن قانون التظاهر هو قانون تنظيمى تصل أقصى عقوبة فيه لـ500 جنيه، وتابع أبو سعدة أن مهمة الأمن يجب أن تقتصر على تحديد الأسبقية فى التقدم بالإخطار، دون التأثير على الحق فى التظاهر.
وأضاف أبو سعدة خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان فى برنامج "مصر فى يوم"، على فضائية دريم2، مساء الثلاثاء، أن مشروع قانون التظاهر معروض حاليا على وزير العدالة الانتقالية فى ضوء التعديلات والملاحظات التى قدمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأشار أبو سعدة أن قانون تنظيم التظاهر من المفترض أنه قانون تنظيمى تصل أقصى عقوبة فيه ل500 جنيه.
وتابع أبو سعدة أن مهمة الأمن يجب أن تقتصر على تحديد الأسبقية فى التقدم بالإخطار، دون التأثير على الحق فى التظاهر ولا توقيته ولا الأهداف التى ترفعها المظاهرة، وأشار أبوسعدة أن للسلطة العامة حق فى إنهاء أى مظاهرة إذا حدث نوع من العنف أو الشغب، وذلك من أجل حماية المتظاهرين نفسهم.
وأكد أبو سعدة أن هناك بعض الحالات سيؤدى تعديل القانون إلى الإفراج عنهم، مشيرا إلى أنه كان هناك تعمد فى مصادرة كثير من الأصوات المعارضة بالقبض عليهم وإيداعهم فى السجن، بحسبة أن مصر تحتاج إلى فترة من الهدوء والإستقرار، ودعى بو سعدة السلطة السياسية أن تنظر إلى الأمر بإهتمام.
وأوضح سعدة أن الطعن الموجود على قانون التظاهر لا يمنع رئيس الجمهورية أن يصدر قرار بتعديله على إعتبار أن السلطة التشريعية فى يده، بل على العكس فهى خطوة تحسب له إذا قام بها.
