جاء ذلك تعقيبا على موافقة وزارة الآثار على سفر معرض "الملك توت عنخ آمون والعصر الذهبى"، والذى تستضيفه اليابان لمدة عام، ويتضمن 124 قطعة آثرية من المتوقع أن تحقق عائدا 12 مليون دولار.
وقال ريحان "إنه لتحقيق الفائدة القصوى من إقامة تلك المعارض، فإن ذلك يستلزم سفر ثلاثة أشخاص مرافقين للمعرض شهريا على الأقل من المتخصصين فى الآثار المصرية القديمة والآثار الرومانية والمسيحية والإسلامية وإخصائى الترميم، على أن يكلف المرافقين بإرسال تقرير إسبوعى عن المعرض ووسائل التأمين وفتارين العرض وتوافر شروط الحرارة والرطوبة المطلوبة داخل الفتارين، وعدد الزوار من واقع دفاتر المعرض، وإنطباع أهل البلد العارضة للآثار، كما يشترط على البلد العارضة للآثار بيع نماذج طبق الأصل للآثار المصرية من إنتاج وزارة الآثار".
وأضاف أنه يجب تكليف فريق العمل بعمل دراسة علمية عن طرق العرض المتحفى بالمتاحف المعروضة بها الآثار، والتنسيق مع المستشارين السياحيين والمكاتب السياحية والإعلامية بتلك الدول لكيفية استغلال المعرض فى الدعاية المجانية للآثار بتلك الدول، كما يجب أن يرتبط المعرض ببروتوكول تعاون مع البلد العارضة فى مجال النشر العلمى بالدوريات العلمية بها، وتدبير منح تدريبية فى مجال الحفائر والمتاحف وتوثيق وتسجيل الآثار وصيانة وترميم الآثار ومنح للماجستير والدكتوراه.
وطالب ريحان بوضع لوائح ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص عن كيفية اختيار المرافقين للمعرض تعتمد على الخبرة الطويلة والكفاءة وإجادة الإنجليزية مع حصول المرافقين على دورة تدريبية قبل السفر يتعرفوا منها على كيفية تنفيذ شروط الاتفاقية الخاصة بالمعرض وفهمها جيدا، والتعليمات الخاصة للمرافقين باعتبارهم سفراء لمصر فترة مرافقتهم للمعرض وتزويدهم بمعلومات عامة عن الدولة العارضة للآثار والمتحف العارض للقطع لتيسير كيفية التحرك والتعامل وتزويدهم بعلاقات تلك الدول بآثار مصر، ومدى إسهاماتها فى مجال الحفائر أو الترميم، وذلك ليكون الأثريون المرافقون للمعرض صورة مشرفة لمصر بتلك الدول تترك إنطباعا جيدا عن الآثار والأثريين بمصر.
وأكد أهمية أن تتكفل الدول العارضة بالمسئولية التأمينية كاملة، وهى المسئولية الأولى لها، أما الجوانب العلمية فيجب أن يكون للوزارة النصيب الأكبر منها عن طريق الأثريين المرافقين، على أن يحصل الأثرى على شهادة خبرة معتمدة من الجانبين تسجل مجهوده العلمى فى إنجاح المعرض.
