ايجى ميديا

قال أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن الاتهامات الموجهة لـ ممدوح الولي في قضية فساد الأهرام لا تقارن بأي حال من الأحوال بالتهم الموجهة لكل من إبراهيم نافع وحسن حمدي .. فالأول متهم بتسهيل استيلاء الغير على أموال المؤسسة أما نافع وحمدي فالتهم تصل للاستيلاء على مئات الملايين . رابطا بين عودة أموال المؤسسة واستعادة مصر لأموالها المنهوبة
وأضاف النجار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن مؤسسة الأهرام قدمت كل المستندات المطلوبة من جهات التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة من جهات مختلفة لإبراهيم نافع وحسن حمدي وشركائهما بالاستيلاء على المال العام وإهداره وتسهيل استيلاء الغير عليه بأحجام مروعة. وأشار النجار، إلى أن المؤيد منها يبلغ بالمستندات مئات الملايين من الجنيهات، وهي لا تقارن على الإطلاق بما تم اتهام الأستاذ ممدوح الولي به من تسهيل استيلاء الغير عليه.
وأضاف، أن المستندات كانت صادمة حول الهدايا التي قدمها كل من حسن حمدي وابراهيم نافع وشركائهما من أموال الأهرام من زاوية الحجم وأسماء من تلقوا تلك الهدايا العملاقة من رموز الدولة.
وأوضح، أنه في آخر عام من رئاسة إبراهيم نافع لمجلس إدارة الأهرام كانت الهدايا في ذلك العام وحده 109 ملايين في مؤسسة بلغت خسائرها آنذاك 432 مليونًا في القراءة الأولى وثبت بعد ذلك أنها أكثر من 600 مليون. وبعد أن قرر قاضي التحقيق الذي يبذل جهدا خارقا لمتابعة جبال المستندات في هذه القضية حبس حسن حمدي، منحه قاضي المعارضات إفراجًا بكفالة. وما زالت مؤسسة الأهرام في انتظار أن يعيد لها القضاء أموالها المهدرة والمسلوبة ومحاسبة من قاموا بذلك.
وحول تهمة تسهيل استيلاء الغير على أموال مؤسسة الأهرام التي وجهتها المؤسسة لـ ممدوح الولى، بسبب تسوية دين إيهاب طلعت التي أسقط من خلالها 31 مليون جنيه من حقوق الأهرام، فضلا عن الغرامات المستحقة لها عن تأخير سداد الدين قرابة عشرة أعوام، قرر قاضي التحقيق حبسه، وأيد قاضي المعارضات هذا الحبس.
وأكد النجار، أنه ما زالت مؤسسة الأهرام في انتظار استرداد حقوقها ومحاسبة من نهبوها لأنفسهم أو سهلوا استيلاء الغير عليها كل حسب فداحة وحجم جريمته، وأن ما يجري بشأن الفساد واسترداد الأموال المنهوبة المستحقة للأهرام هو مؤشر لمصر كلها. موضحا :"لو استعادت الأهرام أموالها سيكون ذلك مؤشرا على إمكانية استعادة مصر لأموالها من الفاسدين من ممتلكاتهم في الداخل أولا والخارج ثانيا، فالعالم يراقب مدى جديتنا في استعادة أموال الدولة ومؤسساتها المنهوبة من ممتلكات ناهبيها في الداخل، وإذا لمس الجدية في ذلك سيتعامل مع مطالبتنا بالكشف عن أموال الفاسدين لديه واستعادتها بالجدية نفسها".