ايجى ميديا

عمر طاهر

(1)

لا يمكن قراءة المشهد كله بمنأى عن تصريح محامى الداخلية فى سياق تهمة قتل ثوار يناير «لو كانت الداخلية معاها سلاح وضربت نار ساعتها ماكانش فيه حد بيتحاكم وكان زمان الناس دى واخدة أوسمة وبتتكرم»، هكذا يمكن قراءة مسار التفكير الأمنى فى مصر وهو قديم أصيل لم يتغير كثيرا، ومفاده أن الحلول الوسط التى تحوى قدرا من التفاهم قد تذهب بأصحابها إلى المحكمة، بينما الإنجاز يقود إلى التكريم، لماذا لا نضع اعتبارا لهذه الفلسفة على هامش الطريقة التى قررت بها الدولة فض اعتصام رابعة؟

(2)

يدعم وجهة النظر السابقة ما جاء فى تقرير هيومان رايتس ووتش عن الحادثة بعد مرور عام (بالمناسبة يمكنك أن تشكك فى التقرير وتتهمه بالمبالغة بنفس القوة التى يمكنك أن تتهم فيها تقارير الدولة عن الواقعة نفسها بالبجاحة)، قال التقرير حسب شهود العيان «التحذيرات لم توفر وقتا كافيا للمغادرة قبل الفض بقوة» و«كانت النيران عشوائية عديمة التمييز، لم توفر فرصة كافية للمتلهفين إلى الفرار»، وأن حجة تسليح الاعتصام كان الرد عليها فى التصريح الرسمى لوزير الداخلية عقب الفض بقوله إنه تم ضبط «15 بندقية» وهو رقم لا يضاهى عدد الضحايا، كما أنه «من حق القوات استخدام القوة فى فض هذا النوع من التجمعات وهو حق قانونى لكنه مشروط بتقديم كل الضمانات والإجراءات للوصول إلى أدنى حد ممكن من الخطورة على الأرواح» وهو ما لم يتحقق بشهادة الشهود.

(3)

اهتم تقرير المنظمة العالمية بالقتلى والرصاص لكنه لم يُشِر إلى خطايا الدولة والإخوان ونصيب كل منهما بالضبط فى المأساة.

أما الأخطاء التى وقعت فيها الدولة:

أولا- اتخذت قرارا مصيريا بعزل حاكم يحظى بشعبية ما (بغض النظر عن تقييمنا له) لكن على مستوى التفكير العلمى، ما خطة تأمين القرار سياسيا ووطنيا؟ ما خطة احتواء ملايين سوف يثير القرار جنونهم؟ لا شىء مجرد قرار تؤمِّنه الخطة البوليسية، دون دراية حقيقية وكاملة بما قد يترتب عليها أو ربما بدراية كاملة لكن دون اكتراث اعتمادا على مزيد من القوة الأمنية، ليظل الأمر هكذا وإلى الأبد.

ثانيا- يمكن التأكد من هذا التخبط بالفترة الزمنية التى استهلكها قرار من هذا النوع، وهى قرارات يكمن نجاحها فى سرعة تنفيذها، لكنك تركت الاعتصام أكثر من أربعين يوما يكبر ويقوَى، وقدمت على هامشه حصارا إعلاميا ومذبحة الحرس الجمهورى والمنصة، أربعون يوما تفاقم فيها الوضع وازداد خوف المعتصمين وارتفع مستوى طموحاتهم فى الوقت نفسه وبات من اليقين لديهم أن الخروج من هنا ما لم يكن بانتصار فليكن باستشهاد، ففى كل الأحوال الموت ينتظرهم معنويا ومجتمعيا على أدنى تقدير.

ثالثا- حاصرت ضحيتك، وكان من الذكاء أن تصنع لها «خط رجعة»، ربما هى لا تستحقه، لكن البلد يستحقه حتى لا يغرق فى متاهة، ضغطتَّ على ضحيتك بالحصار وباعتقال كل من يستطيع أن يتحدث أو يتفاوض باسمه، فبقى الغوغاء فوق المنصة يصبون الزيت على النار بجهل مطبق.

(4)

فى المقابل كانت جريمة الإخوان أنهم لم يحترموا إرادة الشعب ولم يخضعوا لها، وسبق لكل طوائف الشعب أن رضخت لإرادة الأغلبية عندما فرضت نفسها، وكانت كل جهة تؤمن أنها جولة، إلا الإخوان لم يروا فى خروج الملايين إلا الشرعية (أين كانت الشرعية عندما هددوا بأنهم «هيخربوها» إذا لم ينجح مرسى فى انتخابات الرئاسة؟)، هذا التلويح بالعنف تحقَّق فى ما بعد، بعد أن «قدموا السبت» وفضوا هم اعتصام الاتحادية بالعنف نفسه وإن كان بدرجة أقل كثيرا لكنهم أقروا المبدأ مقدما.

فى تلك الساعات الملتبسة كان صعبا أن يثق بهم أحد بعد أن أضلوا وتخلوا عن كل من تحالف معهم، منذ اللحظة التى اختاروا فيها لقيادة مصر رجلا كانت مهمته صياغة الخطابات والبيانات الرسمية للمرشد، رجل يثقون بفشله لكنهم قدموا مصلحتهم، كانوا شركاء بعد أن بات واضحا أنهم لا يمانعون فى ازدياد عدد القتلى ما دام هذا يقوّى شوكتهم ويمنحهم رصيدا للمقامرة، جنونهم بالصفقات السرية والذى كان ينفضح بالوقت، حتى عندما صرح محمد حسان فى خطبة جمعة باقتراب حل المشكلة ووجود مفاوضات حتى لا نصل إلى الفض، غضبوا وثاروا لأن «وشهم اتكشف» على الأقل أمام أنصارهم، فأغلقوا الباب تماما.

منحتهم الدولة بسوء إدارتها للأزمة فرصة لأن يؤمنوا فى هذه اللحظات -حسب تقرير «أسوشيتد برس»- بأنه «كل شىء أو لا شىء»، وهو أمر كان من المستحيل قبوله فكانت الكارثة.

(6)

الدولة والإخوان لم يتبادلا إطلاق الرصاص، ولكن تبادلا إطلاق الغباء، كل منهما حسب قدراته، فالغباء لم يكن متكافئا، ولكن لا أحد منهما يريد أن يتحمل نصيبه من المسؤولية ويعالج أخطاءه بحكمة، لا من أفرط فى استخدام القوة ولا من أفرط فى الغرور، لا أحد يريد أن يدفع ثمنا عادلا للمأساة، والنتيجة أننا جميعا سنظل ندفع ثمنها لفترة طويلة، شئنا أم أبينا، اعترفنا أم «عملنا نفسنا مش شايفين».