الأمين العام للأطباء: الميزانية الحالية تلغي دعم التأمين الصحي الشامل وتخفض دعم ألبان الأطفال والتأمين الصحي للمرأة المعيلة
د. منى: من غير المعقول أن يؤكد دستور على حق المعرفة وتداول المعلومات وزيادة نصيب الصحة من الناتج القومي ثم لا ننفذه
كتب- إيهاب علي:
انتقدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، وضع ميزانية الصحة واعتمادها قبل مناقشتها من جانب المجتمع، موضحة أنه نتيجة لذلك رصدت النقابة حقائق صادمة في البيان المالي المنشور عن ميزانية الصحة على موقع وزارة المالية، ومنها إلغاء دعم التأمين الصحي الشامل في الميزانية الجديدة، وخفض دعم الأدوية وألبان الأطفال، ودعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وخفض إجمالي التأمين الصحي، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات على توفير خدمة صحية مناسبة للمواطن، ودعم التأمين الصحي.
وأضافت د. منى مينا خلال حوارها لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على فضائية «سي بي سي اكسترا»، أنه يوجد قوانين خاصة بتوزيع ميزانية الصحة ولكنها لا تُنفذ، ويجب حذف غير المفعل منها من الميزانية، مؤكدة على أن الدساتير وضعت لتحترم القوانين لتطبق، وتابعت " من غير المعقول أن يبقى عندنا دستور يؤكد على حق المعرفة وتداول المعلومات وزيادة نصيب الصحة من الناتج القومي ليستفيد منها المواطن ولا تنفذ فالشعوب تتشبث بدساتيرها التي تم الاستفتاء عليها لأنها حق ولا يجوز مخالفته".
وأردفت الأمين العام للنقابة أنه نتيجة رفض وزارة الصحة والحكومة لمطالب الأطباء والمواطنين، بتحسين الخدمة الطبية ورفع كفاءتها، بحجة أن ميزانية الصحة لا تكفي لتلبية هذه المطالب، طالب الأطباء والنقابة بالكشف عن تفاصيل ميزانية الصحة، من خلال طرق ودية وأخرى رسمية ولكن كانت النتيجة أن تفاصيل الميزانية لم تعلن حتى الآن.
وأكدت د. منى على أن الكشف عن الميزانية وزيادة الميزانية ليست مطالب فئوية ولا تعود بالنفع فقط على الأطباء ولكن على المواطن العادي، الذي يدفع من دخله المحدود للحصول على خدمة طبية مناسبة له ولأسرته، وتابعت "لما نقول للمواطن هنبني بلدنا لازم نعرفه الفلوس جاية منين ورايحة فين امال هو هيدفع بناء على إيه وهو ميعرفش فلوسه رايحة فين وبيتعمل بيها ايه وايه أولوياتها".
وأوضحت د. منى مينا أن ميزانية الصحة في العام المالي الماضي تقدر بـ 33.5 مليار جنيه، بنسبة 4.5% من إجمالي الناتج القومي، بينما في العام المالي الحالي زادت إلى 42 مليار جنيه وليس 47 مليار جنيه كما أعلن وزير الصحة، مضيفة أن الـ 5 مليار جنيه الزيادة هي مقدار ميزانية التأمين الصحي، وهي ميزانية مستقلة غير مرتبطة بالميزانية التي أعلنت، وأكدت د. منى على أن ميزانية الصحة أقل بكثير من نسبة الزيادة المقرة في الدستور الذي استفتي عليه الشعب المصري، كما أكدت على أن نسبة الزيادة لم تأثر على صحة المواطن المصري، وأضافت أن البيان المالي المعلن عن الميزانية يوضح أن دعم الأدوية وألبان الأطفال انخفض من 655 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي الشامل الذي كان يقدر بمليار ونصف المليار جنيه العام المالي الماضي تم إلغاءه تماما، في حين أن الميزانية كلها تتحدث عن الاستحقاقات الدستورية وتشير إلى العدالة الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.
وتابعت د, منى "إذا ما وضعنا في الحسبان زيادة نسبة التضخم 10%، والذي يعنى انخفاض في القدرة الشرائية في شراء الأدوية من جانب المريض مع زيادة عدد السكان فلازم تزيد ميزانية الصحة بمقدار 16 مليون جنيه لتحقيق الهدف من زيادة الميزانية على وضعها الحالي".
