وطالب البيان، كل السينمائيين برفض إنشاء "لجنة حماية الإبداع"، وعدم التعاون معها تحت أى ظروف وبأى صفة.
واتهم البيان، الذي صدر عن ممثلين لنقابة السينمائيين وجبهة الإبداع والمركز القومي للسينما، وزارة الثقافة بتجاهل قرارات لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، مما يعد منهجا غير ديمقراطي في التعامل مع تلك الصناعة المهمة.
وقال البيان: "اجتمع بنقابة المهن السينمائية مساء أمس، الأحد، عدد من السينمائيين المصريين يمثلون بعض أعضاء نقابة المهن السينمائية لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، جبهة الإبداع المصرى، مجلس إدارة المركز القومى للسينما، مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، عدد من السينمائيين المستقلين، وذلك لدراسة توجهات وسياسات وزارة الثقافة تجاه صناعة السينما والتى لاحظ المجتمعون ابتعادها الواضح عن المنهج الديمقراطى فى الإدارة وضربها عرض الحائط بكل قرارات وتوجيهات لجنة السينما بالمجلس الأعلى والتى أقر الوزير السابق والحالى أن قراراتها ملزمة فى شئون السينما حتى الاجتماع الأخير باللجنة".
وكشف عن مجموعة من القرارات التي اتفق عليها المشاركون في الاجتماع، والتي نصت على "رفض اللجنة المشتركة للسينمائيين ما يتم فى وزارة الثقافة من تشكيل لما يسمى "اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية"، حتى لو تم تجميل الاسم لخداع السينمائيين تحت اسم "لجنة حماية الإبداع"، ويعتبرونها وصاية غير قانونية وغير أخلاقية على المبدعين وتدخلا فجا فى المسار الطبيعى لثورتى 25 و30 بما نص عليه الدستور فى حرية مطلقة للإبداع، وتهيب بكل السينمائيين رفض إنشاء هذه اللجنة وعدم التعاون معها تحت أى ظروف وبأى صفة".
كما أعلنت اللجنة رفضها "محاولات تهميش لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة وتعطيل الملفات التى أنجزتها اللجنة لمصلحة صناعة السينما تلك المحاولات التى يقف وراءها – بلا حياء – كبار موظفى الوزارة والقيادات السابقة والرموز القديمة التى أفسدت الحياة الثقافية على مدى ثلاثة عقود كاملة، ومن هذه الملفات ضرورة عودة أصول السينما المصرية إلى إدارة الوزارة وموضوع الأرشيف القومى للسينما وموضوع الدعم الذى يقدم إلى المبدعين الشباب".
وأبدت اللجنة في بيانها دهشتها من "سياسات الوزير تجاه مستقبل الثقافة فى مصر باستسلامه أمام قيادات شديدة الرجعية فى المجتمع وداخل المجلس الأعلى الذى لا يوحى ارتفاع معدل أعمار أعضائه بأى أمل فى المستقبل أو أى اتصال بالأجيال الجديدة ومنظمات المجتمع المدنى، وكذلك استمرار السياسات القديمة والمفتقدة للشفافية داخل صندوق التنمية الثقافية واستبعاد شباب الثورة من مجلس إدارته".
واختتمت بيانها قائلة: "إن السينمائيين المصريين يؤكدون أن ما يجمعهم هو مصلحة السينما المصرية وصانعيها الذين طالت معاناتهم من تدخل الفاسدين والبيروقراطيين فى شئون مهنتهم وصناعتهم وتدعو الجميع لحضور اجتماعات بمقر النقابة ستدعو إليها اللجنة لمناقشة هموم الصناعة وكيفية الخروج من الأزمة باعتبارنا أولى الناس بالدفاع عنها والبحث عن حلول لمشاكلها".
