وتنطلق فلسفة هذا المشروع العملاق من حقيقة كشفت عنها دراسات متعددة واكدت على ضرورة تحويل قناة السويس من مجرد معبر بحري تجاري الى مركز للتنمية المتعددة الجوانب عبر انشطة صناعية وتجارية ولوجستية تتكامل مع خدمات للامداد والتموين وتجسد فكرة "القيمة المضافة".
ولعل المشروع بطابعه التنموي الشامل وتفاعله مع مستجدات الفكر العالمي يعكس حقيقة التحولات والحقائق المصرية الجديدة بعد ثورة 25 يناير-30 يونيو والاجابة على الاسئلة الكبرى وتلبية ضروراتها ومن بينها تمويل عملية تنفيذ اهداف الثورة في العيش بكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
فقناة السويس دون تنمية تحيطها بسياج من الضمانات الاقتصادية محكوم عليها ان تخضع لقانون "الغلة المتناقصة" الذي يستمد احكامه من بقاء القناة كمجرد ممر بحري يعتمد على احد مكونات النقل الدولي المتعدد الوسائط وهي السفن.
ويعلي المشروع الجديد بصورة لافتة وجديرة بالتقدير من فكرة المشاركة الشعبية في تمويل هذا المشروع العملاق وتعظيم القدرة الجماعية في صناعة الأمل وصنع الغد الأفضل وتوظيف الطاقات الابداعية من اجل التقدم والانتقال للحداثة المصرية المأمولة بدلا من الاستسلام لمشاعر اليأس والاحباط والسقوط في هوة العدمية.
واذا كان طول قناة السويس الأصلية 190 كيلومترا فان طول القناة الجديدة والموازية كما يتضمنها المشروع الجديد يبلغ 72 كيلومترا فيما يطمح المشروع لتنمية 76 الف كيلومتر على جانبي القناة واستصلاح نحو اربعة ملايين فدان وتوفير مايزيد على مليون فرصة عمل جديدة.
فالصراع الآن بلغة الحداثة تحدده القدرة الفاعلة على استثمار الامكانات القائمة والكامنة فيما باتت ثورة النقل المتعدد الوسائط ضمن المفردات الحيوية للقوة الاقتصادية وهذه الثورة تعني ضمن ماتعنيه ان السفن مجرد وسيلة قد تتقدم عليها وسائل اخرى وتلحق بها وسائل اخرى..ذلك ان المحيطات الأرضية والجوية والقنوات الجافة البرية والحديدية وخطوط الأنابيب هي الى جانب السفن ابجديات النقل المتكاملة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طلب ان تكون مدة تنفيذ هذا المشروع العملاق سنة واحدة بدلا من 3 سنوات فيما يجسد المشروع فكرة عبقرية المكان لمصر وعبقرية الموقع الذي يصل بين البحرين الأبيض والأحمر.
