فى كل مرة يدور الحديث حول تلك الفاجعة، التى حدثت فى جنينة مول، أشعر بحالة من الاختناق والاشمئزاز والغثيان. هدم محال تجارية، دون إخلاء مما فيها من بضائع، فى زمن يعانى فيه الاقتصاد المصرى الأمرّين لهو جريمة تشمئز منها الأنفس، حتى ولو أقسم سيادة المحافظ، الذى خرج يتابع التنفيذ بنفسه، أن لديه سندا قانونيا للقيام بالمصيبة.. هنا يثبت البيك المحافظ مقولة الرئيس السادات «الديمقراطية لها أنياب ومخالب».. فلو أن هدف الباشا المحافظ هو بالفعل تطبيق القانون لوجد ألف سبيل لهذا، بدلاً من أن يقدم على فعل لم يحدث حتى فى أشد عصور الجبروت والبلطجة.. سمو المحافظ لم يكن ينفذ القانون، وإنما كان جنابه يقوم بحملة تأديب وتهذيب وإصلاح، باعتبار أنه الباشا مأمور لسجن القاهرة، وليس مجرّد مسؤول سياسى، يمكن محاسبته ومعاقبته.. وسجنه أيضا.. لقد أساء سموه -وبالقانون- لكل قيمة محترمة فى أى مجتمع، وأثبت لنا أنه ينافس أحمد السقا، وهو يجلس فى سيارته صارخا: «من هنا ورايح مافيش حكومة.. أنا الحكومة»، وسموه طبعا مطمئن إلى أنه قد أجاد لعبة الانتقام، ومجاملة الحبايب والأصحاب، بوضع اللعبة كلها فى إطار قانونى.. ولكن.. ودعونا نتوقّف طويلاً أمام لكن هذه.. ولكن حديثى لك يا سيادة رئيس الجمهورية.. الأمر بلغك بالطبع عبر المحافظ نفسه، وهو طرف فى القضية، ولا ريب فى أنه أقسم أن موقفه قانونى تماما.. وربما رأيت سيادتك أن ظروف البلد لا تحتمل التوقّف عند حدث كهذا.. ولكن صدقنى واحسبها، كرجل مخابرات سابق.. هذا الأمر هو وقفة وعلامة فاصلة فى تاريخ مصر، إما أن يرتفع بها خطوة إلى أعلى، وإما أن ينخفض بها خطوات إلى أسفل.. لديك من الأجهزة ما يمكنها أن تصل إلى الحقيقة، وليس إلى ما سيجمله لك سمو جلالة المحافظ.. وربما ستجد كل شىء قانونيا على الورق، ولكن سوء النية واضح للغاية فى التنفيذ.. ابحث يا ريس.. يا من انتخبناك لترفع قدر الوطن والمواطن.. ابحث يا ريس، حتى تصل إلى الحقيقة، وليس إلى الأوراق القانونية.. ثم تذكّر.. منصب المحافظ هو منصب سياسى بالدرجة الأولى، فإن عجز صاحبه عن التعامل بأسلوب سياسى، فهو لا يستحقه.. وكل رجل شرطة، وحتى وزير الداخلية نفسه، يمكن إحالته إلى الاستيداع، لو أنه أساء استغلال منصبه.. ابحث يا ريس لأن الحقيقة فى رقبتك، وكل الخسائر ستحاسب عليها، بعيداً عن الأوراق والمستندات الرسمية.. ابحث يا ريس عن العدل، وليس عن الأختام والأحكام والتوقيعات.. وربما يفلت جلالة المحافظ من القانون، ولكن فعلته هذه لن تفلت من العدل الحقيقى، يوم يتساوى فى طابور البشر مع أحقر موظف فى محافظته، ويرتعد أمام من يطالبونه بحقوقهم يوم الحساب الحقيقى.. ابحث يا ريس، لأنك أيضا ستقف فى الطابور نفسه، وسيكون عدد من يطالبونك بحقوقهم أكبر.. بكثير.
