وقال مدير التصوير كمال عبد العزيز - للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تقدم بتظلم إلى إدارة الفتوي والإعلام بوزارة الثقافة ورفضت الإدارة تسلمها ثم أرسل انذارا على يد محضر لمكتب الوزير لتسلمها إلا أن مدير مكتب الوزير رفض تسلم التظلم.
وأضاف أن المحامي أيمن سمك تقدم بتظلم للسيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة والاعلام بمجمع التحرير يحمل رقم 573 لعام 2014 من أجل التحقيق فى واقعة انهاء ندبه بدون تحقيق من قبل وزير الثقافة .
وأوضح أن وزير الثقافة أقاله بعد تقدم 8 موظفين " 4 ادريين و4 مخرجين سينمائيين " بشكوي ضده ، موضحا أن وزير الثقافة لم يقم بالتحقيق معه فى المخالفات التي تم حوتها المذكرة.
وقال إن ما يقوم به وزير الثقافة هو مخالف للقانون لأنه يحمل قرارا وزاريا من وزير الثقافة السابق صابر عرب بندبه للمركز حتى بلوغه سن الإحالة للتقاعد وهو يوم 3 ديسمبر القادم.
ولفت إلى أن لجنة السينما اجتمعت مع وزير الثقافة ويتمثل في المخرج مجدي أحمد علي والناقد الفني طارق الشناوي وعمرو عبد العزيز وسمير فريد وشريف مندور حيث صرح لهم بأن 8 موظفين تقدموا له بشكاوي فتم إقالته ، حيث طالب وزير الثقافة بإجراء تحقيق وإعادة رئيس المركز لمنصبه ولكن الوفد رفض ذلك .
وأشار إلى أن ما قام به وزير الثقافة يخرج عن العرف المهني ، حيث تلقي اتصالا من موظف من مكتب الوزير ابلغه بانتهاء ندبه بدون أسباب.
وطالب بإجراء تحقيق فوري في المخالفات المنسوبة إليه ، موضحا أن هناك مجموعة من المنتفعين تريد أن تتخلص منه لعودة الفساد مرة أخري للمركز بعد القضاء عليه خلال فترة توليه منصبه .
وقال كما عبد العزيز " إن الموظفين الثمانية الذين تقدموا بالشكوي ،هم من ارتكبوا مخالفات بالمركز ولدي مستندات بذلك بالاضافة الى أن هناك لوبي بالوزارة يريد أن يتخلص منه لفتح طرق غير مشروعة نظرا لما يملكه المركز من تراث يمثل الهوية المصرية يتم استخدامه بشكل غير مشروع ، علاوة على ميزانيات المهرجانات
