كتب إيهاب علي
دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الرئيس السيسي لبذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح صحفيين شبكة "الجزيرة" الإخبارية المعتقلين بالسجون، كما دعت المتضامنين إلى التوقيع على وثيقة تهدف إلى إطلاق سراح الصحفيين استنادا إلى الدستور المصري، الذي ينص على حرية الصحافة.
وأدانت المنظمة في بيان اليوم الجمعة، المحاكمة التي تعرض لها صحفيين الجزيرة، واصفا إياها بالمحاكمة السياسية المدبرة نموذجيا، والتي تجاهلت حق الصحافة والصحفيين في ممارسة عملهم بكل حرية كما نص الدستور المصري، الذي استفتي عليه الشعب في شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أن من المفترض أن يكون الرئيس السيسي، الذي انتخب رئيسا في شهر مايو الماضي، الضامن لها. بدلا من سحق الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والإعلام.
وطالبت المنظمة المتضامنين مع حرية الإعلام والصحافة بالتوقيع على وثيقة تهدف إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين داخل السجون، ومن بينهم صحفيي شبكة "الجزيرة" الإخبارية، داعية جميع الأطراف إلى حرية الصحافة والإعلام دون النظر الاتجاهات السياسية.
وأشارت المنظمة إلى أن ستة صحفيين قد قتلوا أثناء تأدية عملهم، ولم يعاقب أي من قاتليهم منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، كما أشارت إلى أنه تم القبض على 65 صحفيا على الأقل، ومورست الرقابة على بعض وسائل الاعلام، إلى جانب أن العديد من الصحفيين رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة.
كما أشارت المنظمة إلى أن صحفيين الجزيرة تم إدانتهم بالإنضمام إلى منظمة ارهابية، والإساءة إلى صورة مصر، إلى جانب نشر تقارير كاذبة، بواسطة القضاء المصري، وأضافت المنظمة أن الحكومة تعمل على قمع حرية الصحافة والصحفيين منذ ثورة 25 يناير في 2011، عن طريق محاولات السيطرة المستمرة على وسائل الإعلام، والإسكات من قبل الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن مصر تحتل الآن المرتبة 159 من أصل 180 بلدا في مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.
