تعديل لائحة المتحف الكبير.. واللجنة مستمرة في عملها وتستغرق وقتا
ليس هناك أزمة مكتومة بين الأثريين في الهرم وبين السياحة.. وهناك تعاون وتكامل بيننا
بدأنا تحريك المياه الراكدة في العمل بمتحف الحضارة.. وصدر قرار بتعيين مدير جديد له
قال الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار والتراث إن المتحف المصري الكبير مشروع كبير وكان في حاجة لمجلس إدارة قوي,حيث كان المشرف علي المتحف في الفترة الماضية وكأنه منفصل عن الوزارة.
وأشار في حواره لـ "صدي البلد" إلي أن مجلس الإدارة الجديد للمتحف يضم عقولا كبيرة من الذين عملوا في المشروع منذ بدايته وقادرة علي أن تساند المتحف في الفترة القادمة وسط الظروف التي نعيشها, حيث سألناه أيضا عن أزمة الخريجين والتعيين وغيرها من المشاكل التي تعترض الأثار وكيف سيتعامل معها..إلي الحوار..
فى البداية لماذا أصدرت قرار تشكيل مجلس إدارة للمتحف المصري الكبير في التوقيت الحالي؟
المتحف المصري الكبير مشروع كبير وكان في حاجة لمجلس إدارة قوي, حيث كان المشرف علي المتحف في الفترة الماضية وكأنه منفصل عن الوزارة,وكانت هناك مشاكل كثيرة يريد عرضها بسرعة لكن لم يكن يتخذ فيها قرار سريع, ومجلس الإدارة يضم عقولا كبيرة من الذين عملوا في المشروع منذ بدايته وقادرة علي أن تساند المتحف في الفترة القادمة وسط الظروف التي نعيشها, حيث كان المتحف خلال الفترة الماضية"محلك سر" ولذلك قررنا عمل دفعة للمتحف بمجلس إدارة قادر علي تفعيل دور المتحف وحل كل المشكلات التي تواجهه بشكل جيد وسيتم الإعلان عن مدير قوي له خلال الأيام القادمة قادر علي قيادته.
وماذا عن اللجنة التي شكلتها لبحث إلغاء لائحة المتحف؟
أنا لم أقل إلغاء اللائحة بل تعديلها,وما تضمنه قرار تشكيل اللجنة إلغاء الوضع الحالي للائحة وتعديلها بما يتناسب مع العمل والإنتاج واللجنة مستمرة في عملها الذي سيستغرق وقتا, ومشكلة اللائحة أن هناك ناس موجودة علي مشروع وتعمل به وتحصل علي أموال كثيرة جدا ولا يوجد إنتاج وهذا لا يصح, حيث أن المشاريع مفترض أنها بالفعل يكون بها "فلوس" وتميز لكن هذا مرتبط بالإنتاج وهذا ما أسعي لتعديله في اللائحة بحيث يتساوي من يعمل بالمتحف مع زميله في أي موقع أخر,ثم ان من بالمتحف سيكون له ظروف عمل أخري وبالتالي يكافأ عليها.
وما أهم هذه التعديلات؟
مثلا مواعيد العمل بالمتحف ستكون من 8صباحا إلي 5مساء يوميا وأسعي لأن أجعله خلية نحل, وفي نفس الوقت هناك خطة عمل مقسمة علي سنوات وشهور وبناء علي هل تم هذا العمل بالكفاءة المطلوبة سيحصل العاملون بالمتحف علي المقابل المادي والمكافأة,لكن ما كان يحدث في السابق سبب لتعطيل العمل بالمتحف وكان البعض همه أن تطول مدة تنفيذ المشروع ليحصل علي فلوس أكثر وطالما أنه في المتحف مرتبه مرتفع وبدلا من أن ينتهي المشروع في شهر يخلص في سنة أو سنتين, وكان لا بد من تقنين هذا الدخل بأن يكون مرتبطا بالإنتاج.
وزير الثقافة أكد مؤخرا عودة نسبة 10% التي يحصلون عليها من دخل الأثار..ما صحة ذلك؟
هذا القرار موجود بالفعل منذ سنوات والحكاية "مش النسبة اتلغت ولا لأ",لأن تلك النسبة متوقفة نظرا للظروف التي تمر بها وزارة الأثار و"ما عندناش فلوس علشان نديها", وهي لا زالت متوقفة حتي الوقت الحالي.
كيف تري ما تردد عن وجود جدل بين الأثار والثقافة بعد أن أضيفت كلمة التراث للوزارة؟
الجدل لا يوجد فيه خلاف,خاصة أن الأثار نفسها تعد جزءا من التراث وهو المعني الأعم والأشمل, والإثنان يعدان مترادفين ولا يوجد جديد,وهناك ما يسمي التراث الشعبي والتراث الثقافي,ولا يوجد خلاف بيننا, ولو أزلنا كلمة تراث لن تكون هناك أي مشكلة تماما,وإضافة كلمة تراث لم تضف جديدا لنا لأننا مستمرون في عملنا كما كنا.
إضافة كلمة تراث للأثار بالتأكيد تتطلب إعادة هيكلة للوزارة..ما تصورك لذلك؟
الوزارة بالفعل تحتاج لإعادة هيكلة علي أي الأحوال وهو ما أقوم به حاليا وعقدت لأجله لقاء الأسبوع الماضي وهناك لقاء أخر الأيام القادمة وذلك لتكوين هيكل جديد لوزارة الأثار,لأنه حتي الآن الوزارة قائمة علي هيكل المجلس الأعلي للأثار والتشكيل الداخلي لها حتي الآن ليس وزارة.
وأبرز ملامح الهيكلة الجديدة المزمع عملها هى عدم وجود أمين عام لأن الأمانة العامة ستلغي تباعا لإلغاء المجلس الأعلي للأثار والأمين العام سيكون وكيل الوزارة طبقا للدستور الذي ينص علي أنه لابد من وجود وكيل لكل وزارة,وتحت وكيل الوزارة ستكون هناك قطاعات مختلفة,كما أن بعض الإدارات سيتم تحويلها إلي قطاعات لأنها سيندرج تحتها عمل أكبر,كما سيتم استحداث إدارات مركزية جديدة.
كما أن مركز تسجيل الأثار سيصبح قطاعا جديدا تحت مسمي قطاع التسجيل والنشر علي أن يتضمن الإدارة المركزية لتسجيل الأثار وتندرج تحتها 3 إدارات هي إدارة تسجيل الأثار المصرية وإدارة تسجيل الآثار الإسلامية وإدارة تسجيل الآثار القبطية واليهودية,وهناك إدارات جديدة سيتم استحداثها مثل إدارة الأزمات والكوارث وإدارة الوعي الحضاري والتواصل المجتمعي,وكل هذا يستند علي رؤي جديدة تتناسب مع وزارة الآثار.
هناك أزمة مكتومة بين الأثريين في الهرم وبين السياحة التي تعاملت في المنطقة أثناء زيارة محلب لها مؤخرا وكأنها المسئولة عنها كونها تنفق علي مشروع تطويرها..ما ردك علي ذلك؟
هذا غير صحيح لأن هناك تعاونا وتكاملا بين الأثار والسياحة,حيث أن هيئة تنشيط السياحة متواجدة في المنطقة ونحن نستضيفها في الهرم,ومن الطبيعي أن يتحدث عنها وزير السياحة في زيارات المسئولين للمنطقة,وهذا لا يعني أن السياحة لها وضع أعلي علي الأثريين بالمنطقة,لكننا نتعاون معا والسياحة تدخل رجالها من المرشدين السياحيين للمنطقة للتعامل مع السائحين, والسياحة والآثار بينهما تداخل كبير وكل منطقة أثرية فيها سياحة,ونحن لا نتنافس في الظهور الإعلامي بل في خدمة المكان والعمل,ووزير الأثار السابق له الفضل في توقيع اتفاقية التعاون مع السياحة خاصة في منطقة الهرم في مشروع تطوير وتحديث المنطقة.
هل يمكن لنا في يوم ما رؤية منطقة الهرم بلا خيالة ولا جمالة كما هو حاليا؟
إن شاء الله ومشروع تطوير المنطقة جار العمل به حاليا خاصة أنه مثل أشياء كثيرة تم تأجيلها نظرا للظروف والأزمة المالية التي تمر بها الوزارة,ولا بد أن نعترف أن الظروف كانت ضدنا "ولو هنكابر ونقول لأ هنظلم نفسنا والواقع" حيث أن الدنيا كلها كانت متوقفة ولم يكن هناك دخل للأثار,فمن أين أنفق علي الأثار خاصة أنني أستدين للوفاء بمرتبات العاملين بالوزارة,كما أن السنوات الثلاث الماضية شهدت مطالب فئوية وضغوطا كثيرة علي الوزارة والقائمون علي العمل قبلي لو كانت لديهم فرصة لحققوا الكثير من مطالب العاملين بالوزارة.
كيف ستتعامل مع قصر إسماعيل المفتش وتصدع بعض أجزائه رغم إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه علي ترميمه الذي لم ينته حتي الآن؟
قصر إسماعيل المفتش بالفعل به مشكلة كبيرة حيث أن بعض الجدران به حالتها سيئة جدا وفي حاجة لترميم سريع, ولا أحد يتصور أن الترميم أكثر الأشياء تكلفة في الأثار, ومثلا قصر إسماعيل المفتش قد يتكلف ترميمه أكثر بكثير من عملية هدمه وإعادة بنائه مرة أخري,حيث يتم استخدام مواد وتقنيات مختلفة ومرممين محترفين حيث أنك تهدف من الترميم إلي إعادة الشئ لأصله وهذا يتكلم مبالغ كثيرة جدا جدا,ولن يتم التعامل مع المبالغ التي قيل أنها صرفت علي ترميم إسماعيل المفتش كونها مبالغا فيها إلا بعد التحقق من ذلك,لأنه من غير المستبعد أن تكون هناك مبالغات ومخالفات وفساد في ذلك,ومثل هذه الملفات تحتاج لتحقيق حتي تتضح الحقائق كاملة لأنني لا يمكنني إتهام أحد إلا من خلال بينة.
وهناك نية لنقل بعض إدارات الآثار الموجودة في قصر إسماعيل المفتش إلي أماكن أخري سيتم تحديدها خاصة أنه للأسف الشديد الأماكن في الوزارة قليلة جدا والمكاتب مكدسة بشكل كبير في مقارة الوزارة وقطاعاتها بالزمالك والعباسية وإسماعيل المفتش, وهناك مكاتب بها أكثر من طاقتها الفعلية خاصة في العباسية كون هذا المقر هو أصل الأثار قبل إنتقالها للزمالك,والبحث عن أماكن أخري يتطلب أموالا ولذلك نحاول البحث عن حلول غير تقليدية لا تسيء للأثار ولا تهدر المال العام وتحافظ علي منشأة إسماعيل المفتش, والتفكير في هذا كله يدخلك في دوامة كبيرة في ظل الأزمة المالية التي نعاني منها,وأول طريق حل تلك الأزمات والمشاكل هو الإعتراف بها كي أتمكن من حلها.
ماذا عن أزمة التعيين والخريجين والتي شهدت حدة في المناقشة بينك وبين الأثريين في آخر اجتماع لك معهم؟
لا بد أن أكون واقعيا وإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع, حيث كان لدينا في الوزارة عدد موظفين تضاعف خلال 3 سنوات بعد ثورة يناير,ومع تضاعف العدد تضاعفت المرتبات حيث كانت هناك مزادات وكل رئيس وزراء يأتي يقوم برفع المرتبات حتي أصبحت الضعف,في حين أن وزارة الأثار هي الوحيدة بين الوزارات في الدولة التي تصرف من دخلها ولا تأخذ شيئا من ميزانية الدولة وليس لها مكان فيها,ومع الوقت ولكي نصرف المرتبات بدأنا نستدين من البنك.
وبالأرقام فإننا في أخر سنة 2013-2014 كان الدخل العام لوزارة الأثار من كل مواردها 125مليون جنيه,في حين أنني أصرف مرتبات يصل حجمها 57 مليون جنيه في الشهر,أي أن دخل العام يكفي مرتبات شهرين فقط لا غير,وهنا أسأل من أين أنفق علي مرتبات الشهور العشرة الباقية والصيانة الدورية والكهرباء والمياه وغيرها من البنود والخدمات والمصاريف الإدارية الأخري,ولذلك كان قرارا حكيما وقويا ذلك الذي أصدره كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق بعد الثورة في أبريل 2012بأنه ممنوع التعيينات نهائيا,وبالتالي أي تعيينات جديدة تحتاج لقرار جديد من رئيس الوزراء لأنني "مش بمزاجي أعين الناس" وحتي في حالة السماح بالتعيين,لا بد قبلها أحصل علي الدعم اللازم للتعيينات الجديدة وموافقة وزارة المالية.
وأنا شخصيا أتمني أن أقوم بتعيين كل خريجي الآثار عندي في الوزارة لأن الأثري ليس له مكان فيها, وهو مظلوم غير أي خريج أخر مثل التجارة حيث يمكنه التعيين في أي مكان أو أي وزارة وله في كل مكان باب, في حين أن خريج كلية الأثار ليس له مكان إلا عندي في الوزارة, ولذلك يهمني جديا كمسئول عن الأثار أن أعين كل خريجي الأثار,لكنني لا أريد أن أعينه وأظلمه بعدم قدرتي علي دفع مرتبه, وقد صارحت الأثريين والخريجين بذلك خاصة عندما تكلموا عن كشوف حصر الخريجين الذين لم يتم تعيينهم التي تم عملها في عهد وزير آثار أسبق لم يكمل في منصبه شهرين, حيث ظنوا أن تلك الكشوف تعطيهم الحق في التعيين كحق مكتسب رغم أنها غير قانونية أو ملزمة بالتعيين.
ماذا عن المستشارين والاستغناء عنهم كرؤية من البعض لحل جزء من الأزمة المالية بالآثار؟
لا يوجد لدينا مستشارون بالوزارة خاصة أن الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار السابق أنهي التعاقد معهم كلهم,كما أنني عندما قررت تشكيل لجنة إستشارية للوزارة قلت أنها ستكون مجانية بلا مقابل, وحتي الآن لم أكونها إلا أنني أجريت إتصالات ببعض الشخصيات أصحاب الخبرة في الأثار وعرضت عليهم أنني لو احتجتهم في بعض الاستشارات سأطلبهم وذلك سيكون بلا مقابل ورحبوا بذلك,ومنهم الدكتور محمد صالح مدير عام المتحف المصري الأسبق فيما يتعلق بالمتاحف,وفي الأثار الإسلامية الدكتور عبد الله العطار الرئيس الأسبق لقطاع الأثار الإسلامية وهو ذو خبرة كبيرة في مجاله,وفي الأثار اليونانية الرومانية الدكتور أحمد عبد الفتاح من الإسكندرية وهؤلاء الثلاثة قالوا لي"عنينا لك".
وماذا عن متحف الحضارة والعمل المتوقف فيه منذ 10 سنوات؟
بالفعل بدأنا في إجراءات لتحريك المياه الراكدة في العمل بالمتحف,وصدر قرار بتعيين مدير جديد للمتحف وتم نقل المدير الحالي لرئاسة أحد قطاعات الوزارة,ومتحف الحضارة ظروفه أفضل بكثير من المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة تقريبا منتهي لكن مشكلته وجود تعنتات إدارية بين الموظفين في إدارة المتحف وصندوق إنقاذ أثار النوبة وهما المكانان المسئولان عن المتحف, وقد قمنا ببعض التغييرات في مسئولي الصندوق لحل المشكلة حيث تولي الدكتور أحمد صالح مسئولية إدارة الصندوق, وهذه التغييرات لم أقررها أنا بل كانت قراراتها صادرة من الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار السابق وجئت أنا لأقرها وأنفذها, وسيتم الإعلان خلال الأيام القادمة الإعلان عن اسم المدير الجديد لمتحف الحضارة.
