وقالوا في رسالتهم:"لم يكن يخطر ببال أحد من العاملين بوزارة الأثار والتراث عامة والمتحف المصرى الكبير خاصة، أن تكون قرارات إلغاء الندب والنقل التي أجريتها بداية النهاية لمشروع المتحف المصرى الكبير الحلم الذى راود الكثير من العاملين والمهتمين بالعمل الأثرى، وراود الأوساط الإعلامية الدولية والمحلية والرأى العام المصرى".
أضافوا فى رسالتهم:"ليس كل من صدرت لهم القرارات يستحقون الرحيل عن المتحف,ومنهم المجتهدين والحريصين على عملهم وبذلوا الكثير من فكر وعناء لصالح المتحف,وهم لا يعترضون علي أي منهج يضعه الوزير طالما أنه سيحاسب المقصرين,ومن لا يعمل يرحل,وكنا نظن أن الدكتور الدماطى جاء لينقذ وزارة الأثار مما لحق بها فى الأعوام الأربع السابقة من إهمال وتردى،وظننا أنه تم إختياره لانه يحمل الرؤية الثاقبة التى عجز أن ياتى بها من سبقه من وزراء سابقين بوضع خطط ومناهج يتم تطبيقها على قطاعات الوزارة المختلفه لتصبح وزارة قوية تليق بما تمتلكه مصر من تراث حضارى".
إلا أننا فوجئنا بالوزير يتخذ قرارات متسرعة رغم أننا إنتظرنا منه رؤية تصلح للتطبيق ينتظر الجميع ثمارها,وبسرعة البرق نجد قرارات إنهاء الندب والتكليف للعديد من القيادات بمشروع المتحف المصرى الكبير،والتي جاءت وكأنه تصفية حسابات مع أشخاص أكفاء وهذا سيتسبب فى هدم هذا الكيان المؤسسى، ليتم تولي تلك المناصب دون أى معيار للكفاءة العملية والعلمية أو ما يحملونه من مؤهلات دراسية،وسوف تثبت الأيام أن تلك القرارات تدخل البعض فيها بشكل أوبأخر لكسب رضاء المسئولين ودق الطبول لهم.
وأوضح العاملون أن الوزير الدكتور ممدوح الدماطى إختزل وزارة الآثار والتراث بما فيها من قطاعات وإدارات فى مشروع المتحف المصرى الكبير،مطبقاً المثل الشعبى"اضرب المربوط يخاف السايب",فأخذ يوقع على قرارات إنهاء ندب عدد من رؤساء الإدارات وبعض العاملين بالمشروع دون إبداء أسباب واضحة مقنعة تخرس ألسنة القيل والقال.
وأنهي العاملون بالمتحف رسالتهم قائلين:"سيادة الوزير إعلم أن من تقوم سيادتكم بالتوقيع على قرارات إنهاء ندبهم منهم الكثيرين الحرصين على إنجاح هذا المشروع وقدموا ما لديهم من جهد وفكر ولم يشغلهم إلا هذا طوال فترة عملهم بالمشروع،حيث تلقوا العديد من الدورات التدريبية وتم إعدادهم بشكل علمى لإنجاز ما وكل إليهم من مهام وأعمال من أجل إنجاح هذا المشروع،وأصبحوا على دراية بأدق التفاصيل فى المشروع وعلى علم بما عليهم من مهام تجاه هذا المشروع وبهذه القرارات فقد تعرضوا للظلم. ومن ثم فإن إقصائهم ليس فى صالح المشروع".
