
وكشف في تصريحات خاصة لصدي البلد أبرز ملامح الهيكلة الجديدة المزمع عملها وتتضمن عدم وجود منصب أمين عام لأن الأمانة العامة ستلغي تباعا لإلغاء المجلس الأعلي للأثار والأمين العام سيكون وكيل الوزارة طبقا للدستور الذي ينص علي أنه لابد من وجود وكيل لكل وزارة,وتحت وكيل الوزارة ستكون هناك قطاعات مختلفة,كما أن بعض الإدارات سيتم تحويلها إلي قطاعات لأنها سيندرج تحتها عمل أكبر,كما سيتم إستحداث إدارات مركزية جديدة.
وقال أن مركز تسجيل الأثار سيصبح قطاع جديد تحت مسمي قطاع التسجيل والنشر علي أن يتضمن الإدارة المركزية لتسجيل الأثار وتندرج تحتها 3 إدارات هي إدارة تسجيل الأثار المصرية وإدارة تسجيل الأثار الإسلامية وإدارة تسجيل الأثار القبطية واليهودية,وهناك إدارات جديدة سيتم إستحداثها مثل إدارة الأزمات والكوارث وإدارة الوعي الحضاري والتواصل المجتمعي,وكل هذا يستند علي رؤي جديدة تتناسب مع وزارة الأثار.