وأضاف الدماطي، في حواره مع "صدى البلد"، أنه "بالأرقام في آخر سنة 2013-2014 كان الدخل العام لوزارة الآثار من كل مواردها 125 مليون جنيه، في حين أنني أصرف رواتب يصل حجمها إلى 57 مليون جنيه في الشهر، أي أن دخل العام يكفي رواتب شهرين فقط لا غير، وهنا أسأل من أين أنفق على رواتب الشهور العشرة الباقية والصيانة الدورية والكهرباء والمياه وغيرها من البنود والخدمات والمصاريف الإدارية الأخرى".
وتابع: "لذلك كان قرارا حكيما وقويا ذلك الذي أصدره كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، بعد الثورة في أبريل 2012 بأنه ممنوع التعيينات نهائيا، وبالتالي أي تعيينات جديدة تحتاج لقرار جديد من رئيس الوزراء لأنني "مش بمزاجي أعين الناس" وحتى في حالة السماح بالتعيين، لا بد قبلها أحصل على الدعم اللازم للتعيينات الجديدة وموافقة وزارة المالية".
وقال: "أنا شخصيا أتمنى أن أقوم بتعيين كل خريجي الآثار عندي في الوزارة لأن الأثري ليس له مكان فيها، وهو مظلوم غير أي خريج آخر مثل التجارة، حيث يمكنه التعيين في أي مكان أو أي وزارة وله في كل مكان باب، في حين أن خريج كلية الآثار ليس له مكان إلا عندي في الوزارة".
وأضاف: "لذلك يهمني جديا كمسئول عن الآثار أن أعين كل خريجي الآثار، لكنني لا أريد أن أعينه وأظلمه بعدم قدرتي على دفع راتبه، وقد صارحت الأثريين والخريجين بذلك، خاصة عندما تكلموا عن كشوف حصر الخريجين الذين لم يتم تعيينهم التي تم عملها في عهد وزير آثار أسبق لم يكمل في منصبه شهرين، حيث ظنوا أن تلك الكشوف تعطيهم الحق في التعيين كحق مكتسب رغم أنها غير قانونية أو ملزمة بالتعيين".
