وقال الدماطي، إننا نستنكر بيع أثر مصري بهذا الشكل ونسقنا كثيرا مع الخارجية لكننا لم نكن نملك أكثر من أن نستنكر ونشجب,وأزمة سخم كا أخذت أكثر من حجمها لأننا يجب أن نعي أن كل دولة لها قوانينها,ولا تنطبق قوانينا علي الدولة التي تم بيع الأثر فيها، ولا يمكن أن ألومها بعدم بيع الأثر طبقا لقوانيني، أنا خاصة أن الطرف الآخر يمتلك الأثر بشكل شرعي وليس مسروقا من عندي كي أطالب به.
وتابع:تمثال سخم كا مثل أثار كثيرة تأخذ شكل شرعي في وجودها خارج مصر، ويمكن في دولة ما أن يبدلها متحف مع أخر أو يقدمه في معرض ويتحكم فيه ويعرضه للبيع، ولو تدخلت اليونسكو سيكون من خلال بروتوكول أخلاقي لأن كل دولة لها قانونها
ونفي وزير الآثار والتراث ما تردد عن تصريحه بأنه قادر على استعادة الآثار من الخارج بالتليفون.
وقال: ما قلته في هذا الصدد تم إجتزائه من سياقه العام,والقصة أنني كنت قد أعدت 24أثرا كانوا موجودين هناك,وهذه الأثار أعدتها بعلاقتي الطيبة مع المسئولين هناك، حيث إن ديتريش راوا مدير المتحف المصري بجامعة لايبزييغ الألمانية يعرفني حينما كنت ملحقا ثقافيا وكأُثري قبل 15عاما، وبادر وأبلغني هاتفيا أنه وصلته مجموعة أثار مصرية فقلت له سنعيدهم إلى مصر، ومن خلال هذا الاتصال التليفوني والعلاقات الودية بيننا عادت تلك القطع بشكل ودي.
